شهدت الفترة الأخيرة تداول أنباء عن زيادة جديدة في أسعار الهواتف المحمولة في مصر، مما أثار قلقًا بين المستهلكين خاصة مع الظروف الاقتصادية الراهنة وجاءت هذه الأخبار وسط تقلبات في أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما ينعكس بشكل مباشر على سوق الأجهزة الإلكترونية ومع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية كوسيلة أساسية للحياة اليومية، أصبحت هذه الزيادة المحتملة مصدر قلق للمواطنين والتجار على حد سواء في هذا السياق، يسعى الكثيرون لمعرفة مدى صحة هذه الأنباء وتأثيرها على مستقبل السوق المحلي.
حقيقة زيادة أسعار الموبايلات في مصر
أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال لقاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الشائعات المتداولة بشأن فرض ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة لا أساس لها من الصحة وأكد أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة لم تشهد أي زيادات منذ تحديدها قبل سنوات، موضحا أن الحكومة تحافظ على استقرار السياسات الضريبية في هذا القطاع، كما شدد الكيلاني على التزام الحكومة بعدم تحميل المستهلكين أي أعباء إضافية، بهدف دعم استقرار السوق المحلي وتعزيز ثقة المواطنين.
تأثير تهريب الهواتف المحمولة على السوق
أشار شريف الكيلاني خلال اللقاء إلى مشكلة تهريب الهواتف المحمولة، موضحا أن نحو 95% من الهواتف المستوردة إلى مصر تدخل البلاد بطرق غير شرعية، في حين تسدد نسبة محدودة فقط من هذه الواردات 5% الرسوم الجمركية المقررة، وأكد أن هذه الممارسات تسبب خسائر كبيرة للخزانة العامة وتؤثر بشكل سلبي على استقرار السوق المحلي وشدد الكيلاني على أن الحكومة تعمل بجد لمواجهة هذه الظاهرة، مع الحرص على عدم فرض أي ضرائب أو رسوم إضافية على الواردات القانونية.
تفاصيل التطبيق الجديد لفرض الغرامة المالية
أعلن الكيلاني عن إطلاق تطبيق جديد يتيح للقادمين إلى مصر تسجيل هواتفهم الشخصية عند دخول البلاد، مما يتيح لهم دخول الهواتف دون دفع أي رسوم أو جمارك إضافية. وأوضح أنه في حال عدم تسجيل الهواتف المهربة، سيتم إرسال رسالة نصية تطالب بدفع الرسوم الجمركية في غضون 90 يوما، مع إمكانية إيقاف تشغيل الهواتف التي لم تسجل بعد انتهاء هذه الفترة وأكد أن الحكومة تهدف إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة بطريقة شفافة وعادلة، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لن تؤثر على أسعار الهواتف في السوق المحلي.