التخطي إلى المحتوى
بعد العلاوات المستحقة .. سلم رواتب الوظائف الهندسية الجديد 2025

في خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الهندسي، أعلنت الحكومة السعودية عن تطبيق سلم رواتب جديد للوظائف الهندسية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق العدالة بين العاملين في المجال الهندسي من خلال تنظيم الرواتب وتحديد العلاوات وفقا للفئات الوظيفية المختلفة السلم الجديد يركز على تعزيز الكفاءة والإنتاجية وتوفير بيئة عمل محفزة للمهندسين في جميع التخصصات في هذا المقال، سنعرض لكم تفاصيل السلم الجديد، بما في ذلك الفئات الوظيفية، تصنيف الرواتب، والعلاوات المقررة.

سلم رواتب الوظائف الهندسية الجديد 2025

  • سلم الرواتب الهندسية الجديد يتضمن تصنيفا دقيقا للرواتب والعلاوات في مختلف الفئات الهندسية. في فئة المهندس، يبدأ الراتب من 8,650 ريال في المستوى الأول ويزداد تدريجيا ليصل إلى 9,850 ريال، مع علاوة قدرها 400 ريال.
  • في المستوى الثاني، يبدأ الراتب من 10,300 ريال ويصل إلى 11,650 ريال، مع علاوة تبلغ 450 ريال. بينما في المستوى الثالث، يبدأ الراتب من 12,150 ريال ويصل إلى 13,650 ريال، والعلاوة هنا تكون 500 ريال.
  • أما في المستويين الرابع والخامس، فتنطلق الرواتب من 14,200 ريال و16,400 ريال على التوالي، وتصل إلى 15,850 ريال و18,050 ريال، مع علاوة ثابتة قدرها 550 ريال في كل مستوى.
  • في المستوى السادس، يبدأ الراتب من 18,600 ريال ويصل إلى 20,250 ريال، مع علاوة بقيمة 550 ريال.
  • أما بالنسبة للفئات المتقدمة، ففي فئة المهندس المشارك يبدأ الراتب من 10,700 ريال في المستوى الأول ويصل إلى 12,500 ريال، مع علاوة 600 ريال.
  • في فئة المهندس المحترف، تبدأ الرواتب من 14,850 ريال وتصل إلى 17,100 ريال، مع علاوة قدرها 750 ريال.
  • وأخيرا، في فئة المهندس المستشار، يبدأ الراتب من 22,650 ريال ويصل إلى 25,500 ريال، مع علاوة تبلغ 950 ريال.

موعد صرف سلم الرواتب الجديد للمهندسين

سيدخل سلم الرواتب الهندسية الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من 31 ديسمبر 2024، بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين المهندسين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية وخبراتهم يشمل هذا التعديل جميع موظفي الجهات الحكومية الذين يشغلون وظائف هندسية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، كما يطبق على العاملين الحاصلين على شهادة بكالوريوس في التخصصات الهندسية من جامعات معترف بها سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ليعكس بذلك التزام الحكومة بتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي.