التخطي إلى المحتوى
بحقيقة رفع الزيادة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الظروف المعيشية للنساء اللواتي لا يملكن دخلاً شهريًا ثابتًا، مما يساعدهن على مواجهة التحديات الاقتصادية، كما وضعت الحكومة عددا من الشروط لتحديد المستحقات لهذه المنحة، وسنستعرض فيما يلي  عبر موقعنا المساء الإخباري تفاصيل وشروط التقديم.

منحة المرأة الماكثة
منحة المرأة الماكثة

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2025

أعلنت الوزارة المعنية وتتمثل في الوكالة الوطنية للتشغيل عن أهم الخطوات التي تمكن السيدة من الحصول على تلك المنحة وتتمثل الخطوات فيما يلي:

  1. في البداية لا بد من زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.
  2. كما يجب القيام بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
  3. النقر على خيار “التقديم على منحة المرأة الماكثة في المنزل”.
  4. قومي بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  5.  لا بد من رفع الوثائق والمستندات المطلوبة.
  6. الضغط على زر “التسجيل” لإتمام العملية.

شروط التقديم لمنحة المرأة الماكثة في المنزل

حتي تتمكني من الحصول على تلك المنحة لا بد أن تقومي بمراجعة الشروط القادمة وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

  • لا بد أن تكون حاملة للجنسية الجزائرية ومقيمة داخل البلاد بشكل دائم.
  • أن يتراوح عمر المتقدمة بين 19 و40 عامًا.
  • كما يجب عدم امتلاك دخل شهري ثابت.
  • حصول المتقدمة على مؤهل تعليمي عالٍ.
  • ألا تكون قد حصلت على هذه المنحة مسبقًا.
  • يجب العلم أن الأولوية للنساء اللواتي يقمن برعاية أطفال دون سن 18 عامًا.
  • كما يجب أن تكون المتقدمة مسجلة ضمن الفئات المؤهلة للحصول على إعانة البطالة.

المستندات المطلوبة للأزواج العاملين والموظفين

يمكن للأزواج الموظفين أو العاملين بالتقديم على تلك المنحة ولكن بعد مراجعة الشروط السابقة والحصول على المستندات الآتية:

  • لا بد من إحضار شهادة عائلية.
  • كما يجب أحضار شهادة عدم العمل للزوجة.
  • الثيام بإحضار شهادة عدم الانخراط في CASNOS وCNAS للزوجة.

حقيقة زيادة منحة الماكثة إلى 8000 دينار

أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة قيمة منحة المرأة الماكثة في المنزل إلى 7000 دينار اعتبارا من يناير 2025، وتأتي هذه الزيادة ضمن جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الجزائرية.