تعرف علي حقوق الأعوان المتعاقدين بالجزائر 1446 وفقاُ للإطار القانوني

قدمت حكومة الجزائر مؤخرا شرح وافي حول الإطار القانوني الذي ينظم وضعية الأعوان المتعاقدين في المؤسسات العامة، وأكدت الحكومة أن هؤلاء الأعوان يتمتعون بمجموعة من الحقوق والضمانات التي تتماشى مع تلك التي يتمتع بها الموظفون الدائمون، وتشمل هذه الحقوق الأجور، التعويضات، التكوين المهني والتقاعد، وذلك في إطار قانوني متطور يأخذ في الاعتبار التغيرات والاحتياجات الحديثة في سوق العمل، ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة لضمان تحسين بيئة العمل وتوفير حماية قانونية شاملة لكافة الأفراد العاملين في القطاع العام.

حقوق الأعوان المتعاقدين بالجزائر

صرح الصندوق الوطني للتقاعد في الجزائر أن المادة 19 من قانون التقاعد تحدد كيفية توظيف الأعوان المتعاقدين في مناصب تتعلق بالحفظ والصيانة والخدمات مثل العمال المهنيين، سائقي السيارات والحجاب، ووفقا لهذا القانون يتمتع هؤلاء الأعوان بحقوق مشابهة لتلك التي يحصل عليها الموظفون الرسميون، وتشتمل هذه الحقوق على:

• الأجر والتعويضات المستحقة.
• فرص التكوين المهني المستمر.
• الضمان الاجتماعي والتقاعد.
• الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر.
• الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المتوفرة.

زيادة رواتب موظفي قطاع التربية في الجزائر

وضح وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي عن إقرار زيادات جديدة في أجور العاملين بقطاع التربية وخاصة الأساتذة، حيث سيتم زيادة رواتب أساتذة المدارس الابتدائية بمقدار 16 ألف دينار، وذلك في إطار إعادة تصنيفهم الوظيفي، وتأتي هذه الزيادة تمهيدا لتطبيق النظام التعويضي الجديد الذي يتضمن رفع النقطة الاستدلالية للمنحة التعويضية، كما أكدت الوزارة أن القرار الصادر عن رئيس الجمهورية يتضمن زيادة النقاط الاستدلالية، بحيث سيحصل جميع الموظفين على 15 نقطة استدلالية، بينما يستفيد الأساتذة وموظفو القطاع الذين ينحدرون من رتبة أستاذ من 30 نقطة استدلالية.

موقف الحكومة من الأعوان المتعاقدين في الجزائر

أعلنت الحكومة أن الزيادات الجديدة التي تم إقرارها تهدف إلى تحديث وتكييف القوانين مع متطلبات العصر والتطورات الكبيرة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، وأوضحت الحكومة أن تحويل مناصب الأعوان المتعاقدين إلى وظائف دائمة يتعارض مع المواد القانونية التي تنظم عملية توظيفهم، وأكدت أن الإطار الحالي يوفر للأعوان المتعاقدين جميع الحقوق والضمانات اللازمة التي تضمن لهم أداء مهامهم بشكل فعال، وأن النظام المعمول به يتيح لهم فرص مناسبة للعمل والتطوير المهني ضمن هذا الإطار القانوني.