في إطار السعي لتحسين بيئة العمل في مصر، وافق مجلس الوزراء في السادس من نوفمبر الماضي على مشروع قانون العمل الجديد، الذي جاء بعدة تعديلات تهدف إلى حماية حقوق العاملين وتحقيق توازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، من أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، التعديلات المتعلقة بالمادة 52، والتي تنظم الإجازات العارضة خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، فهل تسهم هذه التعديلات في تحسين أوضاع الإجازات للعمال، في هذا المقال نسلط الضوء على أبرز هذه التعديلات وتأثيرها على حقوق العمال في عام 2025 وما يليه.
تعديل قانون العمل الجديد
شملت التعديلات الجديدة للمادة 52 منح العاملين مزيدًا من المرونة في الإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الرسمية، أُضيفت نصوص جديدة تتيح للعامل طلب يوم إجازة بديل في حال كان مطالبًا بالعمل في هذه المناسبات، مما يمنحه مرونة أكبر في ترتيب وقته بما يحقق توازنًا أفضل بين حياته المهنية والشخصية.
النص المعدل للمادة 52 جاء بصياغة جديدة تنص على:
- “يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير المختص. أما بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين، فتُطبق أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، ويمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا استدعت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحصل العامل على أجر إضافي يعادل مثلي أجره اليومي، أو يُمنح يوم إجازة بديل بناءً على رغبته.”
- هذا التعديل يمنح العامل مرونة أكبر، حيث يوفر له خيارًا جديدًا للحصول على يوم راحة بديل إلى جانب المكافآت المالية، مما يعزز من توازنه بين العمل والحياة الشخصية.