للمتقاعدين في العراق اعرف حقيقة رفع سن التقاعد الموحد في العراق

تعمل الحكومة العراقية باستمرار على تحسين وتطوير نظام التقاعد وضمان استدامته، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، وفي هذا السياق، جاءت تعديلات مقترحة على قانون التقاعد المدني رقم 7، بهدف تعزيز مرونة النظام وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المهنية للمواطنين ومصالح الدولة، ومن أبرز هذه التعديلات المقترحة رفع سن التقاعد الرسمي، مما يعكس تطلعات الحكومة لتلبية المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

رفع سن التقاعد الموحد

جاء في التعديلات المقترحة رفع سن التقاعد الرسمي لكافة العاملين في العراق من 60 عامًا إلى 65 عامًا، ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الموظفين من الاستمرار في العمل لفترة أطول، مما يتيح لهم تحقيق استقرار مادي أكبر، ويسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة، وجاءت التعديلات تتضم أيضًا رفع الحد الأدنى للتقاعد المبكر من 45 عامًا إلى 50 عامًا، ويتيح هذا التغيير مرونة أكبر للعاملين الذين يرغبون في التقاعد المبكر مع ضمان استفادة الدولة من خبراتهم لفترة أطول، وعلى الرغم من هذه المقترحات، لم يتم اعتماد التعديلات رسميًا حتى الآن، حيث لا يزال العمل قائمًا بالقانون الحالي إلى حين إصدار قرارات رسمية من الجهات المختصة، وتؤكد الحكومة العراقية أنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين، مع مراعاة الظروف المهنية المختلفة.

خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر الإنترنت

• يبدأ المستخدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية.
• من الصفحة الرئيسية، يتم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية، ومنه تحديد خيار الاستعلام عن الرواتب التقاعدية.
• يقوم المتقاعد باختيار المحافظة التي ينتمي إليها، حيث تختلف الرواتب حسب المناطق.
• يطلب من المستخدم إدخال رمز التحقق الأمني لضمان حماية البيانات الشخصية.
• يتم تسجيل المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة، بما في ذلك الرقم القومي.

أهمية تعديلات رفع سن التقاعد

تعد خطوة رفع سن التقاعد جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز كفاءة النظام التقاعدي في العراق، وهذه التعديلات المقترحة لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة، تشمل:

• يتيح استمرار العاملين لفترة أطول في العمل زيادة إيرادات صناديق التقاعد، مما يسهم في استقرار النظام على المدى الطويل.
• يساعد هذا القرار في الحفاظ على خبرات وكفاءات العاملين لفترة أطول، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية الوطنية.
• من خلال تمديد سنوات الخدمة، يمكن للمواطنين تحسين مستحقاتهم التقاعدية، مما يوفر لهم أمانًا ماديًا أكبر عند التقاعد.