ووفق ما صدر عن الرئيس عبد المجيد تبون أنه توجد بعض التعديلات الجديدة على قانون الزواج بالجزائر والذي سيبدأ العمل به منذ بداية 2025، حيث وضعت الحكومة بعض الشروط اللازمة التي تهدف إلى تسهيل الزواج للشباب وضمان سلامة الإجراءات، وجاءت الأخبار عن صدور قرار رسمي بفرض ضريبة على المقبلين على الزواج.
تعديل سن الزواج في الجزائر
وفقًا قانون الزواج الجديد:
- تم إقرار السن الأدنى للزواج 19 عام، ويستثنى في ذلك بعض الحالات ومنح إذن خاص للزواج في حالات استثنائية عند توافر شروط محددة وبتصريح من القاضي.
- يجب جود شهادة طبية إلزامية سارية وصالحة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر بحد أقصى.
- التأكد من عدم وجود أي أمراض في الزوجين التي قد تؤثر على الصحة العامة أو تهدد العلاقة الزوجية.
- يجب أن يكون الزوجان مؤهلين للزواج من حيث السن والحالة العقلية، الأمر الذي يسهم في تعزيز زواج متوازن وسليم.
- ينص القانون على تحديد المهر بشكل رسمي في عقد الزواج سواء كان معجلًا أو مؤجلًا، لحفظ حقوق الزوجين.
اجراءات الزواج القانونية في الجزائر
ينص القانون الجديد للزواج:
- فرض توقيع عقد الزواج في دائرة الحالة المدنية مع حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين.
- أما إذا كان زواج جزائري من أجنبي يجب تقديم تأشيرة أو تصريح إقامة قانوني للطرف الأجنبي لتوثيق وضعه القانوني.
- تم إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في حال رغبة الزوج والزواج بزوجة ثانية.
فرض رسوم على عقد الزواج بالجزائر
انتشرت الكثير من الأخبار التي تؤكد بصدور قرار رئاسي بفرض رسوم تصل قيمتها الى 10 آلاف دينار جزائري على عقد الزواج، وردت الحكومة أن كل الأخبار المنتشرة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، والحقيقة أن الدولة تسعى لتيسير الإجراءات لا لخلق صعوبات.