بالتفاصيل أحصل علي قانون التصالح على مخالفات البناء 2025

في الآونة الأخيرة تزايدت عمليات البحث بشكل ملحوظ حول قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2024، وهو أمر ذو أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من المواطنين الذين قاموا بمخالفات في البناء، ويقدم هذا القانون فرصة لهؤلاء الأشخاص للتصالح مع الجهات المختصة، مما يتيح لهم تجنب إزالة المباني المخالفة التي قاموا ببنائها، ولكن للحصول على هذا التصالح، هناك عدة شروط ومتطلبات يجب استيفاؤها، والتي سنعرضها بشكل مفصل في هذا المقال.

قانون التصالح على مخالفات البناء

 يسمح هذا القانون للمخالفين بتقديم طلب للتصالح مع الجهات المعنية لتقنين أوضاعهم بدلا من مواجهة خطر الإزالة، وللحصول على التصالح، يجب على المواطن تقديم مجموعة من المستندات الأساسية التي يحددها القانون، ومن أبرز هذه المستندات:

• نسخة من بطاقة الرقم القومي وهي المستند الأساسي الذي يثبت هوية صاحب الطلب.
• يجب أن يقدم تقريرا هندسيا يوضح السلامة الإنشائية للمبنى ويؤكد أنه لا يشكل أي تهديد على السلامة العامة.
• يتعين على المتقدم سداد الرسوم المقررة من قبل السلطات المختصة، وتقديم إيصال الدفع كإثبات.
• شهادة من المتغيرات المكانية ويجب أن تكون الشهادة موضحا بها تاريخ بناء المبنى المخالف وموقعه لتحديد مدى مطابقته للخطط التنظيمية المقررة.

الموعد النهائي للتصالح في مخالفات البناء 2024

أعلنت الحكومة عن تحديد موعد نهائي للتصالح في مخالفات البناء لعام 2024، حيث كان آخر موعد لقبول طلبات التصالح هو الرابع من نوفمبر 2024، وبعد هذا التاريخ، لن يتم قبول أي طلبات تصالح على المباني المخالفة، وقد تم تحديد بعض الإجراءات القانونية التي ستتخذها الجهات المختصة بحق المخالفين بعد انتهاء هذا الموعد، ومن المحتمل أن تشمل هذه الإجراءات فرض غرامات مالية أو تنفيذ قرارات إزالة ضد المباني المخالفة.

الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء 2024

من المهم أن نعلم أن هناك بعض الفئات التي لا يمكنها التقدم للتصالح على المباني المخالفة، وهذه الفئات تم تحديدها بموجب القانون، وأبرز هذه الفئات تشمل:

• أي مبنى يمثل تهديدا للأرواح أو السلامة العامة لن يسمح له بالتقدم بطلب للتصالح.
• المباني المقامة على ضفاف نهر النيل لأن بناء أي منشآت بالقرب من النهر يعد انتهاكا للمعايير البيئية والبيئية المنصوص عليها لحماية الموارد الطبيعية.
• أي بناء يقع في مناطق تحتوي على آثار أو ضمن المواقع الأثرية لن يسمح له بالتقدم بطلب التصالح وفقا لأحكام القانون.
• المباني التي تم إنشاؤها بعد صدور قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 حيث أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني أن المباني المخالفة التي تم بناؤها بعد هذا التاريخ لن يمكن التصالح عليها، إذ يعتبر البناء في هذه الحالة انتهاكا للقانون.