تعمل الحكومة الجزائرية على تسهيل إجراءات الزواج وتعزيز حماية حقوق الطرفين، وقد أطلق الرئيس عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، تعديلات جديدة على قانون الزواج في الجزائر والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2024، هذه التعديلات تشمل شروط وضوابط تهدف إلى تسهيل الزواج للشباب وضمان سلامة الإجراءات، كما تم الإعلان عن قرار رسمي بفرض ضريبة على المقبلين على الزواج، ولتفاصيل أكثر يمكنكم متابعة فقرات المقال.
قانون الزواج في الجزائر
صدر توجيه رئاسي بتعديل قانون الزواج في الجزائر، تم وضع ضوابط جديدة وتم تحديدها على النحو التالي:
- الحد الأدنى لسن الزواج هو 19 عاما، ويمكن منح إذن خاص للزواج في ظروف استثنائية إذا تم استيفاء شروط معينة وبعد الحصول على إذن من القاضي.
- يجب أن تكون هناك شهادة طبية سارية وصالحة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر كحد أقصى.
- التحقق من عدم إصابة الزوجين بأي أمراض قد تؤثر سلبا على صحتهما العامة أو تهدد استقرار علاقتهما الزوجية.
- فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية يجب أن يكون كلا الزوجين مستوفين لشروط الزواج من حيث العمر والحالة النفسية، مما يساعد على تعزيز زواج صحي ومتوازن.
- يتوجب على القانون أن يحدد المهر بوضوح في عقد الزواج، سواء كان مؤجلا أو معجلا، وذلك لحماية حقوق الزوجين.
فرض رسوم على عقد الزواج بالجزائر
منذ الإعلان عن صدور التعديلات الجديدة لقانون الزواج في الجزائر، انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد بصدور قرار رئاسي يتضمن فرض رسوم قدرها 10 آلاف دينار جزائري على عقود الزواج، لكن الحقيقة أن جميع هذه الأخبار ليست سوى شائعات لا تستند إلى أي دلائل، والدولة تعمل على تسهيل الإجراءات وليس تعقيدها.
إجراءات الزواج القانونية في الجزائر
يتطلب القانون الجديد إبرام عقد الزواج في مكتب الحالة المدنية بحضور ولي أمر الزوجة وشاهدين، وفي حالة زواج جزائري من أجنبي يجب تقديم تأشيرة أو تصريح إقامة قانوني للطرف الأجنبي لضمان توثيق وضعيته القانونية، كما تم إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى إذا أراد الزوج الزواج من زوجة ثانية.