الحكومة العراقية تطبق غرامة مالية علي أصحاب هذه السيارات تابع التفاصيل .. من هنا

أفادت الحكومة العراقية متمثلة في مديرية المرور العامة تحذير قوي لجميع مالكي السيارات، حيث دعت المديرية إلى تسجيل المركبات إجازات القيادة متاحة لكل المواطنين لتمكينهم من زيارة مواقع التسجيل في جميع المحافظات وذلك وفقا للبيان رقم 6 لعام 2024، وأكدت على ضرورة أن يقوم مالكو المركبات المسجلة وفق النظام القديم بمراجعة أوضاعهم ويتضمن ذلك المركبات الكثيفة التي تم تسجيلها قبل 9 أبريل 2003، حيث سيتم إجراء الفحص المؤقت وإصدار التصاريح اللازمة لتسجيل المركبات ضمن المشروع الوطني الجديد في العراق.

غرامة مالية على جميع أصحاب السيارات

أوضحت المديرية العامة للمرور في العراق على أهمية فرض غرامة مالية تصل الغرامات إلى 200 ألف دينار عراقي وفقا لأحكام المادة 25 من قانون المرور الجديد المتعلقة بالمركبات وذلك بالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت، وبناء عليه فإن المديرية تولي اهتماما لحجز المركبات المخالفة أو التي تخضع لهذا القانون لاستكمال الإجراءات اللازمة لتقنين العملية، كما أكدت المديرية أنه سيتم فرض غرامة قدرها 100 ألف دينار عراقي على من يمتلك مركبة تحمل لوحة قديمة قبل تاريخ 9 أبريل 2003، وتشمل هذه الغرامات المركبات المسجلة في المشروع الموازي في العراق.

غرامات مالية على اللوحات القديمة في العراق

أفادت إدارة المرور العامة في العراق بأنه سيتم تسجيل جميع أنواع السيارات ضمن المشروع الوطني، وسيكون ذلك وفقا للتفاصيل التالية:

• خضوع المركبات التي تحمل لوحات للفحص المؤقت.
• فرض إتمام عملية التسجيل خلال 60 يوما من تاريخ البيان المؤقت.
• يتوجب دفع غرامة قد تصل إلى 200 ألف دينار عراقي بموجب المادة 25 من قانون المرور في حال عدم الالتزام بهذا الشرط.
• حجز السيارة التي تأخرت عن التسجيل حتى إكمال كافة إجراءات التسجيل المصرح بها من قبل المديرية.
• تهدف الحكومة إلى تنفيذ نظام مروري وتيسير إجراءات التسجيل، مما يسهم في تطوير وسائل النقل والمركبات في البلاد بشكل عام.

تحذير هام لكل أصحاب السيارات في العراق

أكدت مديرية المرور العامة في العراق على ضرورة الإسراع في تسجيل المركبات من قبل جميع المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك بناء على إصدار إجازات السوق لاستكمال المعاملات، ويعتبر ذلك أحد الأسس الأساسية للقيادة حيث أن عدم الحصول عليها يعرض صاحب المركبة للمسائلة القانونية مع فرض غرامة محددة على المخالفين، وقد أصدرت الدولة تحذيرا قويا، حيث أكدت أنه سيتم دفع غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف دينار، بالإضافة إلى المحضر الذي سيتم تحريره.