خبر يثير الجدل حول رفع سن التقاعد في العراق الى 63 سنة تفاصيلة اخري هامة

انطلاقًا من حرص الحكومة على الارتقاء بواقع الموظفين والمتقاعدين في العراق، وتلبيةً لتطلعاتهم المستمرة لتحسين أوضاعهم المعيشية، فقد بادرت بدراسة شاملة للقوانين والأنظمة المتعلقة بالتقاعد، ونتيجة لهذه الدراسة، تم الإعلان عن إجراء تعديلات جوهرية على قانون التقاعد، من أبرزها رفع سن التقاعد الرسمي لجميع الفئات الوظيفية، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية النظام التقاعدي وتقديم خدمات أفضل للمتقاعدين.

سن التقاعد في العراق

في إطار سعيها الدؤوب لتقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين، ولتسهيل الإجراءات الحكومية، قامت الحكومة العراقية بتوفير خدمة الاستعلام عن الراتب التقاعدي إلكترونياً عبر موقع وزارة المالية، وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد للمتقاعدين، وتمكينهم من الحصول على المعلومات التي يحتاجونها بكل شفافية ووضوح، وللاستعلام عن الرواتب التقاعدية يرجى اتباع ما يلي:

• توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية.
• سجل الدخول إلى حسابك الشخصي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين.
• ابحث عن الخدمة المخصصة للاستعلام عن رواتب المتقاعدين.
• املأ الحقول المطلوبة بدقة، بما في ذلك الرقم التقاعدي وتفاصيل أخرى.
• انقر على زر الاستعلام للحصول على النتيجة المطلوبة.

رفع سن التقاعد في العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية عن وجود مقترحات جديدة لتعديل قانون التقاعد، والتي تم تقديمها من قبل مجلس النواب، وتهدف هذه المقترحات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها الاستفادة من الخبرات التي يمتلكها المتقاعدون من خلال تكليفهم بمهام إضافية، إلى جانب ضمان استدامة النظام التقاعدي وجاءت القرارات كالتالي:

• تم رفع سن التقاعد القانونية لمعظم العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة من 60 عامًا إلى 63 عامًا.
• تم زيادة سن التقاعد القانونية لأصحاب المهن القانونية من 62 عامًا إلى 65 عامًا.
• تم رفع الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر من 45 عامًا إلى 50 عامًا.

واستقبلت التعديلات المقترحة على قانون التقاعد في العراق ردود أفعال متنوعة ومتضاربة، فقد عبر بعض الموظفين عن ترحيبهم بهذه التعديلات، ورأوا فيها فرصة ممتدة لمواصلة حياتهم المهنية والاستفادة من خبراتهم المتراكمة، وفي المقابل أبدى البعض الآخر من الموظفين خاصةً الشباب، مخاوفهم من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تأخير فرص توظيفهم، مع استمرار الموظفين الأكبر سنًا في العمل لفترة أطول، ولكن أكدت الحكومة على أهمية هذا القانون للأسباب التالية:

• الحفاظ على استمرارية النظام التقاعدي على المدى الطويل من خلال تأخير موعد التقاعد، مما يضمن توازنًا بين الأموال الواردة إلى النظام والمبالغ المصروفة كمعاشات.
• إلى الاستفادة المثلى من الخبرات والمهارات التي يمتلكها العاملون ذوو الكفاءات العالية، وذلك من خلال إبقائهم في سوق العمل لفترة أطول.
• تقليل الضغط المالي على الميزانية العامة للدولة من خلال تقليل عدد المتقاعدين، وبالتالي تقليل المبالغ المخصصة للمعاشات التقاعدية.