فرحة كبيرة لجميع المواطنين بسبب حقيقة زيادة المعاشات في مصر خلال شهر يناير القادم ” تعرف علي الحقيقة “

تعد زيادة المعاشات المقررة في يناير 2025 واحدة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تؤثر على حياة العديد من المواطنين، خصوصًا كبار السن الذين يعتمدون على المعاشات كدعم رئيسي لاحتياجاتهم اليومية، مع إعلان الحكومة عن هذه الزيادة، تنعش الآمال في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قدرتهم على التكيف مع التحديات الاقتصادية الحالية.

موعد صرف المعاشات يناير

تسعى السياسات الحكومية الحالية إلى الآتى:

• تعزيز دعم الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من خلال زيادة المعاشات.
• في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.
• شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
• يتطلب هذا الوضع اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعويضهم عن هذا الارتفاع في الأسعار.

نصيب الافراد بعد تطبيق الزيادة الجديدة 15%

هذه الزيادة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأفراد وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي تبلغ نسبتها 15%، أصبحت قيم المعاشات كالتالي:

• الشريحة الأولى: 1495 جنيه.
• الشريحة الثانية: 1725 جنيه.
• الشريحة الثالثة: 1840 جنيه.
• الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.
• الشريحة الخامسة: 2645 جنيه.
• الشريحة السادسة: 2990 جنيه.
• الشريحة السابعة: 3335 جنيه.
• الشريحة الثامنة: 3680 جنيه.
• الشريحة التاسعة: 4025 جنيه.
• الشريحة العاشرة: 4370 جنيه.
• الشريحة الحادية عشر: 4715 جنيه.
• الشريحة الثانية عشر: 5060 جنيه.
• الشريحة الثالثة عشر: 5405 جنيه.
• الشريحة الرابعة عشر: 11592 جنيه.

اماكن صرف المعاشات

تسعى الهيئة من خلال هذه الخيارات إلى تسهيل عملية صرف المعاشات للمستفيدين، حيث حددت هيئة التأمينات الاجتماعية مجموعة من الأماكن المخصصة لصرف المعاشات، والتي تشمل:

• مكاتب هيئة البريد.
• بنوك القرى.
• بنك ناصر الاجتماعي.
• البنوك التجارية.
• الحسابات الجارية في البنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.

رفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني

تم تعديل الحد الأقصى للاشتراك التأميني إلى الآتى:

• رفع ليصبح 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى
• هذا التغيير من شأنه أن يعزز المعاشات بشكل ملحوظ للأشخاص الذين يتقاضون أجورًا أعلى من المعدلات السابقة.
• يهدف هذا التعديل إلى ضمان استفادة عدد أكبر من المواطنين المشاركين في النظام التأميني، مما يعكس التحسن في الأجور في البلاد وزيادة مساهمة الأفراد في هذا النظام.