علي أصحاب السيارات … الحكومة العراقية تفرض غرامة 200 ألف دينار

أكدت المديرية على ضرورة أن يتوجه جميع المواطنين إلى مواقع التسجيل المنتشرة في كل محافظة، وذلك بهدف تسهيل عملية التسجيل في إطار الجهود المستمرة لتحديث النظام المروري في العراق.

كما شددت المديرية على أهمية أن يتوجه أصحاب المركبات التي تم تسجيلها وفق النظام القديم إلى مراكز التسجيل لإتمام الإجراءات اللازمة خاصة بالنسبة للمركبات التي تم تسجيلها قبل تاريخ 9 أبريل 2003، حيث سيتم إخضاعها لفحص مؤقت لتحديث بياناتها في إطار المشروع الوطني الجديد.

فرض غرامات على المركبات المخالفة

أعلنت المديرية العامة للمرور عن:

• فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين لأحكام القانون الجديد، حيث تقرر فرض غرامة تصل إلى 200 ألف دينار عراقي على المركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت، وذلك وفقا لأحكام المادة 25 من قانون المرور الجديد،
• أكدت المديرية أنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه المركبات المخالفة مثل حجز المركبات التي لا تلتزم بالقوانين المعتمدة، وذلك حتى يتم استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المركبات وتوثيقها في النظام المروري الجديد.
• فيما يخص المركبات المسجلة بلوحات قديمة قبل تاريخ 9 أبريل 2003، شددت المديرية على ضرورة دفع غرامة قدرها 100 ألف دينار عراقي.

التسجيل الإجباري لجميع أنواع المركبات

وفقا للتوجيهات الجديدة سيتم إلزام جميع مالكي السيارات في العراق بتسجيل مركباتهم ضمن المشروع الوطني الذي يشمل عدة خطوات هامة منها:

• إخضاع المركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت للفحص وإتمام عملية التسجيل.
• تحديد فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ صدور البيان لإتمام التسجيل.
• فرض غرامة تصل إلى 200 ألف دينار عراقي في حال تأخر المالك عن تسجيل المركبة في الموعد المحدد.
• حجز المركبة المتأخرة عن التسجيل حتى استكمال كافة إجراءات التسجيل المطلوبة من المديرية.

أكدت مديرية المرور العامة في العراق أن التسجيل في النظام الجديد يعد خطوة أساسية لتحسين إدارة المركبات وتسهيل الحركة المرورية في البلاد، ووأشارت إلى أنه في حال عدم التزام المواطنين بالتسجيل، فإنهم سيتعرضون للغرامات المالية التي تتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى تحرير محضر مخالفات، وأكدت المديرية على ضرورة التوجه فورا إلى مراكز التسجيل وعدم التهاون في إتمام الإجراءات، حيث أن عدم الامتثال لهذه القوانين قد يؤدي إلى مواجهة الإجراءات القانونية والعقوبات المقررة، بذلك تهدف الحكومة العراقية إلى تحسين النظام المروري في البلاد وضمان تنظيم المركبات بشكل أفضل، مما يسهم في رفع مستوى الأمان وتسهيل حركة المرور على مختلف الطرق.