في إطار سعيها لتعزيز فعالية النظام التمويني في العراق وضمان وصول الدعم الغذائي إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليه أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إطلاق مبادرة جديدة لتحديث البطاقة التموينية لعام 2025، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحسين آليات توزيع السلع المدعومة وتوسيع نطاق استفادة الأسر العراقية من الدعم الحكومي، بحيث تشمل جميع أفراد الأسرة دون استثناء.
كيفية تحديث البطاقة التموينية 2025 عبر بوابة أورو الإلكترونية
لتسهيل عملية التحديث على المواطنين وتوفير الوقت والجهد قامت وزارة التجارة العراقية بتوفير منصة “أور” الإلكترونية، وهي منصة تتيح للمواطنين إجراء التحديثات اللازمة لبياناتهم الشخصية المتعلقة بالبطاقة التموينية من منازلهم، مما يجعل العملية أكثر مرونة وسهولة، وإليك الخطوات التي يجب اتباعها لتحديث بياناتك عبر منصة “أور”:
- قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة “أور” الإلكترونية.
- ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك لتتمكن من الدخول إلى حسابك الشخصي.
- من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر “خدمات وزارة التجارة”.
- اختر خدمة “إضافة طفل جديد إلى البطاقة التموينية” لتحديث البيانات الخاصة بالعائلة.
- قم بإدخال المعلومات المطلوبة مثل اسم الطفل بالكامل، تاريخ ميلاده، ورقم البطاقة الوطنية.
- يجب تحميل المستندات المطلوبة مثل شهادة ميلاد الطفل، بالإضافة إلى بطاقة هوية وطنية سارية المفعول للأب أو الأم.
- بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على زر “إرسال الطلب” لإتمام عملية التحديث.
الشروط اللازمة لإضافة طفل جديد إلى البطاقة التموينية
وضعت وزارة التجارة العراقية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لإضافة طفل جديد إلى البطاقة التموينية لضمان وصول الدعم التمويني إلى الأسر المستحقة بشكل دقيق وشفاف، ومن أبرز هذه الشروط:
- يجب أن يكون الطفل من المواطنين العراقيين المقيمين بشكل دائم في العراق.
- من الضروري إدخال جميع البيانات بشكل صحيح ودقيق، حيث أن أي خطأ قد يؤدي إلى رفض الطلب.
- يجب تقديم بطاقة هوية وطنية سارية المفعول للأب أو الأم مع الطلب.
- يجب تقديم شهادة ميلاد الطفل كإثبات رسمي لعلاقته بالأب أو الأم.
- يجب أن يكون ولي الأمر قد قام بتسجيل نفسه مسبقا على منصة “أور” الإلكترونية قبل تقديم طلب إضافة الطفل.
تهدف وزارة التجارة العراقية من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم التمويني بشكل أكثر عدلا وشفافية، فالنظام الجديد يضمن تخصيص الدعم الغذائي بطريقة دقيقة، مما يسمح بالوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا مثل الأسر التي تضم أطفالا حديثي الولادة أو من يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، وبذلك تسعى الوزارة إلى تحقيق توزيع أكثر عدلا للموارد وتحقيق استدامة في توفير السلع الأساسية للمواطنين.