تقوم الحكومة في جمهورية مصر العربية بالاتجاه إلى القيام بإجراء مجموعة من التعديلات الجذرية وذلك على القانون الخاص بالإيجار القديم وذلك في عام 2024، وقانون الإيجار القديم كان حوله الكثير من الجدل والذي يكون عادة في العلاقة بين كل من الملاك والمستأجرين، والتعديلات التي تم اقتراحها تكون مفاجأة غير متوقعة للجميع، كما أنها سوف تؤثر بطريقة كبيرة على السوق الخاص بالعقارات في مصر.
قانون الإيجار القديم
من التعديلات البارزة التي يتم تركيبها في قانون الإيجار القديم 2024 هي حدوث زيادة بشكل تدريجي وذلك في القيمة الخاصة بالإيجار، وذلك حيث أن الحكومة تتجه إلى القيام بتطبيق الزيادات التي من الممكن أن تصل إلى حوالي 10 أضعاف وذلك خلال فترة تكون حوالي 15 عام، ويكون الهدف من هذه الزيادة هو القيام بتحسين دخل ملاك العقارات والذي لا يكون متناسب الإيجار القديم مع ارتفاع الأسعار في السوق الحالي، وكذلك من أجل الحفاظ على كافة حقوق المستأجرين.
ما التأثيرات الواقعة على الملاك والمستأجرين عند تعديل قانون الإيجار القديم
يسأل الجميع عن تأثير تعديل قانون الإيجار القديم والزيادة التدريجية على كل من الملاك وكذلك المستأجرين، وبالنسبة للملاك فإن حدوث هذه الزيادة يعتبر فرصة مهمة وخطوة جيدة من أجل تحسين زيادة الدخل الخاص بهم لمواكبة ارتفاع الأسعار، كما سوف تكون هذه الزيادة لها تأثير سلبي على المستأجرين، وذلك لصعوبة تحمل الزيادة في سعر الإيجار بشكل شهري، وذلك سوف يسبب مشكلات اقتصادية لهم.
تعديلات قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم في جمهورية مصر العربية سوف يكون به الكثير من التغييرات في سنة 2024، بالإضافة إلى رفع في الإيجارات وكذلك الكثير من المساعدات المالية لكل المستأجرين، كذلك أن تلك التعديلات المقترحة الغية منها جعل هناك توازن بين الحقوق الخاصة بالملاك وكذلك حقوق المستأجرين، بما بضمن العدالة الاجتماعية، علاوًة على التوازن الاقتصادي بالسوق العقاري.