التخطي إلى المحتوى
اعلان هام من المالية المغربية حول جدول الزيادة في الأجور بالمغرب
جدول الزيادة في الأجور بالمغرب

أصدرت وزارة المالية المغربية إعلانًا هاما يتعلق بجدول الزيادة في الأجور، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم العمال في القطاعين العام والخاص، وتأتي هذه الخطوة في سياق التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكلفة المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الاقتصاد الوطني واحتياجات المواطنين، ويعكس هذا القرار عزم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.

جدول الزيادة في الأجور بالمغرب

جدول الزيادة في الأجور بالمغرب
جدول الزيادة في الأجور بالمغرب

صدر بيان عن وزارة المالية، تم الإعلان عن زيادة جديدة في الأجور، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر أكتوبر 2024:

  • حيث من المنتظر صرف الرواتب في 25 أكتوبر.
  • وتأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية وارتفاعًا مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، مما زاد من أهمية تحسين الأوضاع المالية للموظفين والعاملين في مختلف القطاعات. 
  • كما أكدت الحكومة أنها ستقوم بمراجعة قوانين الضرائب المتعلقة بالطبقة المتوسطة اعتبارًا من يناير 2025، مما قد يسهم في تخفيف العبء المالي على هذه الفئة.

الزيادة في الأجور بالمغرب

جاءت الزيادة في الرواتب بالمغرب، كالتالي:

  • زيادة محددة في الرواتب تتراوح  بين 5% إلى 10% حسب الفئات المختلفة، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف المعيشة.
  • ومن المحتمل أن تشمل الزيادة العاملين في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، وموظفي القطاع العام.
  • من المتوقع أن يتم تنفيذ الزيادة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، مع الإشارة إلى أن الرواتب الجديدة قد تصرف بداية من شهر أكتوبر.
  • بالإضافة إلى زيادة الرواتب، يمكن أن تشمل الخطة مراجعة لقوانين الضرائب، مما قد يساهم في زيادة صافي دخل الموظفين.

جدول الزيادة في الأجور بالمغرب

كشفت الحكومة المغربية في أبريل 2024 عن زيادة جديدة في جدول الأجور للقطاعين، وجاءت التفاصيل كالتالي:

  • زيادة رواتب القطاع العام بما يقرب 1000 درهم، وسيتم الصرف على دفعتين، الأولى 500 درهم سيتم صرفها في يوليو 2024، والثانية 500 درهم سيتم صرفها في يوليو 2025.
  • زيادة أجور القطاع الخاص بحوالي 10%، وسيتم الصرف الزيادة على مرحلتين، الأولى زيادة بنسبة 5%، ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2025،  والثانية بنسبة 5%، ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2026.