يقوم الأشخاص والتساؤل والبحث باستمرار عن كل ما يخص اخبار قانون الايجار القديم فى مصر، ويعتبر القانون الخاص بالإيجار القديم من أهم القوانين التي تقوم بإثارة اهتمام وعناية الأشخاص بسبب تأثيره المباشر على علاقة المالك بالمستأجر ومن الجدير بالذكر أن هدف البرلمان المصري مراجعة ذلك القانون حتى يتم ضمان التوازن بين حق المالك وايضا حق المستأجر وذلك لضمان عدالة اجتماعية وفيما يلي نرفق لكم كل التفاصيل التي تخص ذلك.
قانون الايجار القديم
قام رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري بتوضيح أنه لم يتم تحديد موعد لكي يتم مناقشة القانون الخاص بالإيجار القديم بالبرلمان وقام بالإشارة إلى أنه ما يتم إجراؤه في هذا الوقت الحالي يكون بحث طلبات إحاطة خاصة بمساكن دوائر المرافق وقام الفيومي بالتأكيد على أن البرلمان يقوم بالسعي لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك، وايضا حقوق المستأجرين بمجرد مناقشة ذلك القانون.
كذلك أن هذا القانون قام بتحديد زيادات دورية قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة للمواطنين الاعتباريين وذلك لغرض ليس سكني كما ان تطبيق تلك الزيادات بدأ برفع الإيجارات حتى خمسة أضعاف من قيمه الايجار ووضع زيادة سنوية بشكل ثابت بمعدل 15% حتى 5 سنوات بشكل متتالي ومن المرتقب أن تكون تلك الزيادة مارس 2025.
تطبيق الزيادات على الأشخاص الاعتباريين و الأماكن غير السكنية
بعد أن قمنا بالتعرف على كل ما يخص قانون الإيجار القديم، يمكن أن نقول إن هذه الزيادات يتم تطبيقها على الأشخاص الاعتباريين وهذا على حسب ما تم النص عليه من جانب المادة الأولى من القانون اذا انها تقوم بالاشارة الى ان العقارات المؤجرة ليس لغرض سكني بالاستناد الى معايير القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 الذين قاموا بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويتم تعريف الشخص الاعتباري في ذلك السياق أنه يكون كيان مستقل يتسم بالشخصية القانونية لكي يحقق عدة أهداف معينة