أصبح قانون الزواج الجديد في الجزائر عام 2024 محور تركيز الكثيرين مؤخرا، إذ تسعى السلطات الجزائرية بشكل مستمر لتحسين التشريعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وفي هذا الإطار جاء قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الزواج لعام 2024 كخطوة تهدف إلى تنظيم هذه المؤسسة الاجتماعية بشكل أفضل، حيث يتضمن القرار مجموعة من الضوابط الجديدة التي ينبغي على الشباب الراغبين في الزواج الالتزام بها.
صرف 20 الف دينار جزائري للمقبلين علي الزواج
يعكس قانون الزواج الجديد في الجزائر عام 2024 رؤية جديدة تهدف إلى تنظيم الحياة الأسرية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، التعديلات التي وافق عليها رئيس الجمهورية تتلخص في النقاط التالية:
- عند الزواج بين شخص جزائري وآخر أجنبي، يجب تقديم مستندات تثبت الإقامة القانونية للأجانب بالإضافة إلى إرفاق التأشيرة الرسمية.
- إذا كان أحد الأطراف قاصرا يجب الحصول على موافقة خاصة من السلطات المعنية، تسجيل عقد الزواج لدى الجهة المعنية بشؤون الحالة المدنية.
- يلزم وجود ولي أمر للمرأة وشاهدين أثناء صياغة العقد لضمان صحة الإجراءات، تحديد قيمة المهر في العقد سواء كان مؤجلا أو مقدما.
- يجب أن يكون الطرفان مستوفين للشروط القانونية من حيث القدرة العقلية والعمر.
- أن تصدر شهادة إثبات الأهلية للزواج خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قبل تاريخ عقد الزواج.
- تقديم الزوجين لشهادة طبية جديدة تؤكد عدم إصابتهما بأي أمراض قد تؤثر على الصحة العامة.
- في ظروف معينة يمكن أن يسمح بالزواج قبل بلوغ السن القانونية بشرط توافر شروط وضوابط معينة.
- يحظر الزواج على من لم يصل عمره إلى 19 عاما وفقا للقانون الجديد.
تفاصيل إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى في الجزائر 2024
أثارت التعديلات التي تم إدخالها على قانون الزواج الجديد في الجزائر في عام 2024 الكثير من النقاش حول حقوق الأزواج والزوجات في علاقة الزواج، من أبرز هذه التعديلات إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى كشرط قانوني لزواج الزوج من زوجة ثانية، مما يعني أنه لم يعد ضروريا الحصول على إذن الزوجة الأولى لإتمام الزواج الجديد، إذا قررت الزوجة الأولى طلب الطلاق، فإن هذه التعديلات الجديدة تلزمها بالتنازل عن بعض حقوقها مثل النفقة، ويعتبر المهر المؤجل حقا مستردا للزوج.
منحة مالية قدرها 20 ألف دينار في قانون الزواج الجديد
التزام الحكومة بدعم الشباب الراغبين في تكوين أسر مستقرة ومتماسكة، ومن أبرز المبادرات المعلنة في هذا السياق تقديم منحة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري للذين يقدمون على الزواج في إطار القرار الرئاسي الذي يهدف إلى تسهيل الزواج، في الوقت نفسه أكدت الجهات الرسمية أن هذا القرار تم إقراره بشكل رسمي، ونفت الحكومة الجزائرية تماما صحة أي شائعات منتشرة على المواقع الإلكترونية أو وسائل الإعلام التي تدعي وجود إجراءات أخرى لم يتم الإعلان عنها رسميا.