تعديل قانون التقاعد الموحد رفع السن التقاعدي في العراق

في 4 ديسمبر كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن مشروع جديد يهدف إلى تعديل قانون التقاعد الموحد الذي صدر في عام 2014، حيث من المقرر أن يتم عرضه في جدول أعمال المجلس لقراءته الأولى وفقًا للإجراءات المعتمدة، يشمل هذا الاقتراح تعديل سن التقاعد ليصبح 63 عام بدلا من 60 عام، وهو ما أثار اهتمام كبير من قبل العديد من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية وأعضاء هيئة التقاعد.

مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد في العراق

طرحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مقترح لتعديل سن التقاعد لتلبية طلبات متعددة من العاملين في القطاعين المدني والعسكري، وذلك من خلال الآتي:

• يهدف هذا التعديل إلى استفادة شريحة واسعة من الموظفين، حيث يسمح لهم بالاستمرار في الخدمة لمدة ثلاث سنوات إضافية.
• يتضمن المقترح نقاط مهمة منها تحديد الجهة أو الوزارة المختصة بالموظفين ذوي الخبرة الكافية لتأمين استمرارهم في العمل حتى بلوغهم سن 63 عاما.
• مع ذلك فإن هذا القرار لن ينطبق على جميع الموظفين إلا في حال إصدار تعميم عام.

توزيع رواتب المتقاعدين بالعراق

أعلنت الهيئة الوطنية للتقاعد في العراق عن بدء صرف رواتب المتقاعدين ابتداء من الآتي:

• ابتدأ من 1 ديسمبر 2024 في جميع المحافظات، هذا الموعد يمثل الفترة الرسمية لتوزيع المستحقات المالية للمتقاعدين، حيث يمكنهم استلام رواتبهم من مختلف منافذ الصراف الآلي المنتشرة في البلاد، بالإضافة إلى إمكانية صرفها من فروع المصارف الحكومية.
• تيسيرًا لعملية الاستلام سيتمكن المتقاعدون من الحصول على رواتبهم ولكن الجدير بالذكر أنه لن تكون هناك أي زيادة جديدة تضاف إلى الرواتب سوى الزيادة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر الماضي، والتي تبلغ 100 ألف دينار عراقي بموافقة مجلس الوزراء.
• في الوقت الحالي لن يتم تطبيق أي زيادة أخرى.

الهدف من تعديل قانون التقاعد الموحد

تعديل قانون التقاعد الموحد رفع السن التقاعدي في العراق يحمل أهمية كبيرة على عدة أصعدة، تتعلق بالاقتصاد، المجتمع، والموارد البشرية، فيما يلي نستعرض أبرز جوانب هذه الأهمية:

• يهدف التعديل المقترح إلى رفع سن التقاعد إلى 63 عام مما يعني أن الموظفين سيكون لديهم فرصة للاستمرار في العمل لسنوات إضافية.
• يتماشى هذا التوجه مع الاتجاهات العالمية التي تجيب على التحديات المتزايدة الشيخوخة السكانية واحتياجات سوق العمل.