أصبح قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من أبرز التشريعات التي توفرها الدولة لزيادة حماية المواطنين وتقديم اكبر قدر ممكن من الدعم حتى يتم تحقيق التوازن بين كافة المواطنين وتقديم حياة اجتماعية سوية، والعمل على مواجهة كافة التحديات التي يمر بها المواطنين بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، لمزيد من التفاصيل تابعوا مقال اليوم.
قانون الضمان الاجتماعي
يأتي قانون الضمان الاجتماعي في إطار رسمي ليتم تقديم بعض الإعانات المادية والتأمين الصحي لعدد كبيرمن المواطنين، وانهاء الفجوات التي ما بين المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم للحصول على حياة مستقرة وتحقيق عدة أهداف متميزة وهى فيما يلي:
- يتم التخلص من مشكلة الفقر وتحسين مستوى الأسرة.
- العمل على تخفيف المعاناة الاقتصادية المنتشرة بينهم.
- يتم توزيع الموارد على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يتم توفير الدعم الى الفئات الضعيفة من الأيتام والأرامل مع تطبيق الشروط الأساسية لتقديم هذا الدعم.
الفئات التي تستحق الدعم النقدي
هناك مجموعة من الفئات المستحقة للحصول على الدعم النقدي بشكل رسمي لتمكن من الحصول على مشروع القانون الجديد وهم على النحو الآتي:
- الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة مع تقديم الأوراق التى تثبت نوع الإعاقة.
- المواطنين المرضى.
- الأشخاص المسنين.
- المراة المطلقة أو الأرملة الغير معيلة.
- الأيتام والسيدة الغير متزوجة وليس لديها عمل رسمي.
- أبناء الشهداء المستحقين الحصول على الدعم.
- كل تلك الفئات تستحق الحصول على الدعم بعد استيفاء الشروط وتقوم بتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة للحصول على برنامج الدعم النقدي.
العقوبات التى توجد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي
توجد مجموعة من العقوبات التي تم تحديدها من قبل مشروع الضمان الاجتماعى وهى تكون فيما يلي:
- أن يتم التلاعب في البيانات للحصول على المساعدات.
- يتم المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.
- يتم دفع غرامة لا تقل عن 2000 جنيه مصري ولا تزيد على 6 آلاف جنيه مصري، مع رد المساعدات التى قد أخذت من قبل الى الجهة المختصة مع دفع الغرامة المحددة.