الموارد توضح صحة الخبر  ! حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية

في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، مما أثار حالة من القلق والتساؤل بين المواطنين والمقيمين، وقد دفع هذا الأمر الكثير من السعوديين إلى البحث عن حقيقة هذه الأنباء عبر محركات البحث الإلكترونية، خاصة محرك “جوجل”، للتأكد من صحة هذه الادعاءات.

وفي رد رسمي على هذه الشائعات أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بيانا رسميا توضح فيه أن الحديث عن إلغاء نظام الكفيل في الوقت الراهن ليس صحيحا، وأكدت الوزارة أن هناك بالفعل دراسة مستمرة لإجراء بعض التعديلات على نظام الكفالة بما يتوافق مع توجهات الدولة في تحسين بيئة العمل وجذب المزيد من الكفاءات والموارد البشرية.

إلغاء نظام الكفيل في السعودية

• على الرغم من الضجة التي أثارتها هذه الشائعات، تؤكد وزارة الموارد البشرية أن الحديث عن إلغاء نظام الكفيل في السعودية لعام 1446 ه، الذي تداولته العديد من المنصات الإخبارية، لا يتعدى كونه شائعات لا أساس لها من الصحة.
• ومع ذلك، تؤكد الوزارة أنها بصدد إجراء بعض التعديلات على النظام بما يتيح تسهيل الإجراءات للوافدين ويعزز من بيئة العمل في المملكة.
• وقد أشار الخبراء إلى أن هذه الشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى إثارة الجدل وتشويش الرأي العام، دون أن تكون مبنية على معلومات موثوقة أو قرارات حكومية رسمية.

مميزات متوقعة في حال تطبيق نظام بديل

• من المتوقع أن يتيح النظام الجديد للعاملين دخول وخروج المملكة بحرية دون الحاجة لموافقة الكفيل، مما يتيح لهم مزيدا من المرونة في حياتهم العملية.
• سيسمح هذا النظام للعاملين بالانتقال من وظيفة إلى أخرى بسهولة بعد انتهاء عقودهم، دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي.
• سيساهم النظام الجديد في خلق بيئة عمل جاذبة للمواهب من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من الاقتصاد السعودي ويجذب الخبرات العالمية في شتى المجالات.

مميزات المبادرة المستقبلية

• تمكين العامل من الانتقال من وظيفة إلى أخرى دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، بعد انتهاء عقد العمل.
• سيكون بإمكان العاملين السفر والعودة إلى المملكة بسهولة بعد إشعار إلكتروني من صاحب العمل.
• تفعيل برامج التأمين على حقوق العمال وفقا للعقد الموثق بين العامل وصاحب العمل.
• تفعيل آليات لتسوية المنازعات بين الوافدين وأصحاب العمل بشكل ودي وفعال.
• سيتم تعزيز دور اللجان العمالية المنتخبة لتقديم الدعم وحل المشكلات بين العمال وأصحاب العمل.