تعديل سن التقاعد من 60 لـ 63 عامًا الحكومة العراقية توضحها

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن مبادرة طموحة لتحديث وتطوير نظام التقاعد في البلاد، وذلك من خلال تقديم مقترح قانوني جديد يهدف إلى تعديل قانون التقاعد الموحد، وتتمثل أبرز ملامح هذا المقترح في رفع سن التقاعد القانونية من 60 عامًا إلى 63 عامًا، يأتي هذا التعديل في إطار سعي الحكومة العراقية إلى تحقيق الاستدامة المالية لنظام التقاعد مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها البلاد.

تعديل سن التقاعد من 60 لـ 63 عامًا

إن أي تعديل يجرى على نظام التقاعد مهما كان طبيعته، ينبع من حرص الدولة على تحقيق المصلحة العامة وتحسين أوضاع المواطنين، فالنظم الاجتماعية ومنها نظام التقاعد هي أنظمة ديناميكية تتطلب تحديثًا مستمرًا لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وتتعدد الأسباب التي تدعو إلى إجراء مثل هذه التعديلات، ومنها:

• تقليل عدد المستفيدين من المعاشات التقاعدية في الوقت الحالي، مما يساهم في تخفيف الضغط على الموارد المالية المخصصة لهذه الأنظمة.
• من خلال زيادة مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية يتم تجميع مساهمات أكبر، مما يعزز قدرة الأنظمة التقاعدية على توفير استحقاقات مستدامة للأجيال القادمة.
• تقليل الإنفاق الحكومي على المعاشات التقاعدية، مما يساهم في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة وتوفير موارد إضافية.
• زيادة المرونة المالية للمؤسسات الحكومية، مما يمكنها من الاستثمار في مشاريع تنموية جديدة أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
• زيادة قيمة المعاشات التقاعدية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم.

قانون تعديل سن التقاعد

بعد مداولات مستفيضة وعميقة، أقر مجلس النواب العراقي حزمة من التعديلات التي طال انتظارها والتي تستهدف نظام التقاعد للموظفين في القطاع الحكومي، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة إلى تطوير وتحسين أوضاع المتقاعدين وتلبية مطالبهم المتزايدة، ومن المتوقع أن تقوم وزارة المالية بصفتها الجهة المعنية بتنفيذ هذه التعديلات، بتحديد الجدول الزمني لتطبيقها على جميع المؤسسات الحكومية خلال الفترة القليلة القادمة، وتشمل هذه التعديلات الجوهرية ما يلي:

• تم رفع سن التقاعد القانوني من 60 عامًا إلى 63 عامًا.
• تم رفع الحد الأدنى للعمر للتقاعد المبكر من 45 عامًا إلى 50 عامًا.
• تم إجراء تعديلات شاملة على شروط التقاعد بشكل عام لتتماشى مع التطورات الحاصلة في سوق العمل والظروف الاقتصادية الحالية، هذه التعديلات تهدف إلى ضمان عدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.
• تعمل الجهات المعنية على دراسة إمكانية زيادة قيمة المعاشات التقاعدية بهدف رفع مستوى المعيشة للمتقاعدين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.