قامت الحكومة العراقية من خلال مديرية المرور العامة بإصدار تحذير شديد لكن من يمتلك السيارات، حيث تم دعوة مديرية تسجيل المركبات واجازات السياقة لكافة المواطنين ليتم زيارة مواقع التسجيل فى داخل محافظة بغداد وكل المحافظات المشمولين فى بيان رقم 6 لعام 2024.
يتم اللجوء الى مراجعة أصحاب المركبات المسجلة بنظام التسجيل القديم، وهذا يضم جميع المركبات من قبل تاريخ 9 أبريل 2003، والعمل على الفحص المؤقت والمشروع الموازي ليتم العمل على تسجيلها من ضمن المشروع الوطني الجديد فى العراق.
غرامة على جميع أصحاب السيارات
تؤكد المديرية العامة للمرور على فرض غرامة مالية ضخمة تصل الى نحو 200 ألف دينار عراقي وهذا طبقا لأحكام المادة 25 من قانون المرور الجديد فى بند المركبات التي تكون حاملة لوحات الفحص المؤقت.
وتعمل المديرية على حجز المركبة المخالفة أو خاضعة لذلك القانون حتى يتم استكمال جميع الإجراءات الخاصة ليتم تقنينها، ويتم المعاقبة بدفع غرامة بنحو 100 ألف دينار عراقي.
وذلك يأتي لكل من يوجد لديه مركبة تحمل اللوحات القديمة قبل تاريخ 9 ابريل 2003 حيث تشمل المركبات المسجلة للمشروع الموازي في الدولة العراقية.
تحذير هام لكل أصحاب السيارات في العراق
تشدد مديرية المرور على كل المواطنين فى داخل كل المحافظات العراقية على سرعة الذهاب إلى مواقع التسجيل الخاصة بكل محافظة والتوجه الى مجمعات التسجيل ليتم العمل على إصدار إجازات السوق حتى يتم استكمال المعاملات الخاصة بالإجازة.
تعتبر من أسس قيادة المركبة، واذا لم يتم الحصول عليها أو امتلاكها يتعرض صاحب المركبة للوقوع تحت طائلة القانون مع فرض الغرامة المحددة على المخالف.
وجاء التحذير شديد اللهجة بسبب الغرامة الضخمة التي تكون ما بين 100 ألف دينار عراقى الى 200 ألف دينار عراقي بالاضافة الى عمل محضر.
غرامات على اللوحات القديمة في العراق
أعلنت مديرية المرور العامة في العراق أنها سوف يتم تسجيل كافة أنواع السيارات من ضمن المشروع الوطني المعمول به لتكون على النحو الآتي:
- السيارات التي تحمل لوحات تكون خاضعة للفحص المؤقت.
- يلزم إتمام عملية التسجيل فى نحو 60 يوم من تاريخ إصدار البيان.
- اذا لم يتم الالتزام بذلك الشرط، فإنها تصل الغرامة إلى 200 ألف دينار عراقي، حسب المادة رقم 25 من قانون المرور.
- يتم حجز تلك المركبات المتأخرة عن التسجيل حتى يتم الإنتهاء من إجراءات التسجيل المصرح به من خلال المديرية.
- تهدف تلك الإجراءات لتطبيق النظام المروري وتسهيل عملية التسجيل وهذا يساعد على تحسين واقع النقل والمركبات في البلاد.