زادت ولا ايه ؟ موعد زيادة الحد الادني للأجور والمرتبات والمعاشات في مصر

أعلنت وزارة المالية عن خبر سار لجميع الموظفين في القطاع العام بشأن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، حيث قررت الوزارة تبكير صرف الرواتب لهذا الشهر ليكون بداية من يوم 22 ديسمبر بدلا من الموعد المعتاد الذي كان يصادف يوم 24 من كل شهر، ويشمل هذا القرار العاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها في مختلف أنحاء الجمهورية، مما سيتيح لهم فرصة الاستفادة من مرتباتهم في وقت مبكر استعدادا لموسم الأعياد والمناسبات التي تزداد فيها احتياجاتهم المالية.

يعد هذا التعديل خطوة إيجابية من قبل الوزارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للموظفين، حيث يسهم في تخفيف الضغط المالي عنهم، خصوصا مع قرب نهاية العام واحتياج العديد من الأسر لمصاريف إضافية.

للأجور والمرتبات والمعاشات في مصر

يتوقع أن تستمر عملية صرف الرواتب من يوم 22 ديسمبر 2024 لمدة خمسة أيام متتالية وذلك عبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وهو ما سيساهم في تسهيل الأمور على الموظفين وعدم حدوث أي ازدحام أو تأخير، كما دعت وزارة المالية جميع العاملين في الجهات الإدارية إلى ضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، مؤكدة أن الرواتب ستكون متاحة بداية من التاريخ المحدد لكل جهة إدارية، ما يتيح للموظفين السحب في أي وقت خلال فترة الصرف، ويمكن للمواطنين العاملين في الدولة الحصول على مرتباتهم لشهر ديسمبر من خلال مجموعة من الأماكن التي تم تحديدها من قبل الوزارة، وهي كالتالي:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM)
• فروع البنوك المختلفة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية
• مكاتب البريد المصري

جدول الحد الأدنى للأجور لشهر ديسمبر 2024

من جهة أخرى تم تحديد جدول الحد الأدنى للأجور لعام 202، حيث يختلف المبلغ المخصص وفقا للدرجة الوظيفية لكل موظف، ويأتي الجدول على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه
• الدرجة العالية: 10,200 جنيه
• درجة المدير العام: 9,200 جنيه
• الدرجة الأولى: 8,200 جنيه
• الدرجة الثانية: 8,000 جنيه
• الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه
• الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه
• الدرجة السادسة: 6,000 جنيه

تهدف وزارة المالية من خلال هذا التبكير إلى تسهيل حياة الموظفين خاصة في ظل قرب حلول عيد الميلاد ورأس السنة، بما يمنحهم المزيد من الوقت لتنظيم شؤونهم المالية بشكل أفضل، ويعتبر هذا القرار بمثابة خطوة هامة لدعم الموظفين في القطاع العام، حيث يساعدهم على تخفيف الضغوط المالية المرتبطة بنهاية العام والمناسبات الاحتفالية، حيث مع اقتراب العطلات يكون لدى الموظفين العديد من الالتزامات المالية مثل تجهيز الهدايا، وتلبية احتياجات الأسرة، وتنظيم السفر.