صدور السعر الجديد .. سعر رغيف الخبز بعد التسعيرة الأخيرة .. سعر رغيف الخبز في مصر

قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بإصدار توجيه رسمي رقم 18 لعام 2024 الذي يتضمن تعديلا في سعر رغيف الخبز المدعوم في جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن إطار تطبيق التسعيرة الجديدة.

ووفقا لهذا القرار تم رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد نتيجة الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج.

ورغم هذا الارتفاع في السعر تظل الحكومة ملتزمة بتوفير حصص ثابتة من الخبز المدعوم للمواطنين، لضمان وصول هذه السلعة الأساسية إلى الفئات المستحقة.

الهدف من هذا التعديل هو التكيف مع الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يعكس السعر المعدل التحديات الاقتصادية المتزايدة، وفي الوقت ذاته يواصل دعم الحكومة للخبز كمنتج استراتيجي لا غنى عنه في حياة المواطنين.

وأكدت الحكومة على استمرار توفير كميات كافية من الخبز المدعوم في مختلف أنحاء الجمهورية لضمان حصول كافة المواطنين خاصة الفئات ذات الدخل المحدود على احتياجاتهم من هذه السلعة الحيوية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

سعر رغيف الخبز بعد التسعيرة الجديدة

يعد هذا القرار جزءا من استراتيجية الحكومة المصرية لتحسين النظام التمويني وضمان استدامته مع مراعاة تأثير هذه التعديلات على الأسر المصرية، حيث يتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين جودة الخبز المدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية، ووتتمثل الأسعار الجديدة كما يلي:

• تم تحديد سعر الرغيف المدعم، والذي يزن 90 جراما، بسعر 20 قرشا.
• يتم توزيع 5 أرغفة خبز يوميا لكل فرد مع الالتزام بالمواصفات الصحية والمقررة من قبل الجهات المعنية.
• تم تحديد سعر عبوة دقيق المستودعات (10 كجم) بمبلغ 30 جنيها.

إجراءات تسوية تكلفة إنتاج الخبز

يتوقع أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز وفقا للأسعار الجديدة، بحيث تلتزم الحكومة بتغطية فروق التكلفة الناتجة عن عملية التصنيع.

ومن جانبها ستتولى شركة سمار تحديد المبالغ المستحقة للمخابز بشكل يومي، وتقوم بإجراء التسوية المالية مع هذه المخابز على أساس أسبوعي.

وفي إطار هذه التعديلات تواصل الحكومة صرف الحوافز الخاصة بالخبز الذي يتم تقديمه للمواطنين وفقا للتوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2017، حيث يشمل هذا الصرف:

• المخابز التي تعمل ضمن منظومة البطاقات التموينية الذكية.
• مخابز الشرطة وغيرها من المخابز المتعاقدة مع وزارة التموين.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار أسعار الخبز المدعم، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعتبر هذه الخطوة جزءا من جهود الحكومة المصرية لتوفير الخبز المدعم.

كما تأتي من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية خاصة الفئات الأكثر احتياجا، وتسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى الحفاظ على استقرار أسعار الخبز المدعم وضمان جودته، بما يتوافق مع المواصفات المعتمدة، مع تعزيز استدامة النظام التمويني.