أصبحت الأسعار الجديدة سارية المفعول في بداية عام 2024، والزيادة الأخيرة، التي تراوحت بنسبة 50%، تم تطبيقها استنادا إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء، في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا عن المشتقات البترولية، وهذا التعديل يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، وتقليص فاتورة دعم الوقود.
ما هو سعر أنبوبة الغاز اليوم للمستهلك في 2024 بعد الزيادة
تم تعديل أسعار أنابيب الغاز في مصر بشكل كبير، وقد شملت الزيادة أنابيب الغاز المنزلية والتجارية على حد سواء.
- بلغ سعر أنبوبة الغاز المنزلية سعة 12.5 كيلوجراما 150 جنيها مصريا بعد الزيادة الأخيرة، في حين كان السعر السابق 105 جنيهات.
- أما بالنسبة لأنابيب الغاز التجارية سعة 25 كيلوجراما، فقد شهدت أيضا زيادة بنسبة 33%، ليصل سعرها إلى 200 جنيه، أي ما يعادل حوالي 4.12 دولار أمريكي.
- في الوقت نفسه، تم رفع سعر بيع الغاز السائل إلى 12 ألف جنيه للطن، في خطوة تهدف إلى تقليص الدعم الموجه لهذا المورد، وبالتالي تخفيف الضغط على ميزانية الدولة.
- كما شمل هذا التعديل أيضا زيادة في سعر طن المازوت الذي يستخدم في محطات توليد الكهرباء، حيث ارتفع من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه، بينما تم تثبيت السعر للمصانع لضمان استقرار تكلفة الإنتاج الصناعي.
الفروق في الأسعار بين المناطق والموردين
من الجدير بالذكر أن سعر أنبوبة الغاز قد يختلف من منطقة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، فبينما تتراوح الأسعار في بعض الأماكن ما بين 170 إلى 200 جنيه للأنبوبة المنزلية، إلا أن التكلفة الإجمالية التي يتحملها المستهلك قد تتجاوز هذا المبلغ، فبإضافة تكاليف الصيانة والتعبئة، قد تصل التكلفة النهائية لكل أسطوانة إلى نحو 600 جنيه، وهو ما يعكس تكاليف الإنتاج والتوزيع التي تتحملها الجهات المعنية.
الإنتاج المحلي واحتياجات السوق من الغاز
مصر تقوم بإنتاج نحو 45% فقط من احتياجاتها من أسطوانات الغاز المحلي، حيث يقدر استهلاك السوق المصري سنويا بحوالي 350 مليون أسطوانة، وتستورد الحكومة نحو 55% من احتياجات السوق المحلي، ما يعادل حوالي 7000 طن من الغاز يوميا، وفي الوقت نفسه، يبلغ الإنتاج المحلي حوالي 5000 طن يوميا، ومع إجمالي استهلاك سنوي يقارب 4.3 مليون طن، يتضح حجم الطلب الكبير على هذه السلعة الأساسية التي لا غنى عنها في الحياة اليومية للمواطنين المصريين.
الهدف من هذه الزيادات
الزيادة الأخيرة في أسعار أنابيب الغاز تأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تقليل الدعم الموجه للطاقة، الذي كان يشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة، وهذا التحرك هو جزء من خطة طويلة الأجل تهدف إلى خفض التكاليف المرتبطة بالدعم، وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة بداية لمجموعة من الإجراءات المشابهة في المستقبل، بما يساهم في الوصول إلى تحقيق توازن مالي أفضل، رغم تأثيرها المباشر على حياة المواطنين.