في الوقت الراهن يولي العديد من المواطنين اهتماما بالغا لمتابعة آخر المستجدات بشأن قانون الإيجار القديم خصوصا بعد الإعلان عن مناقشة مجلس النواب للتعديلات والاقتراحات المتعلقة بهذا القانون في جلسات المجلس اليوم، حيث تأتي هذه المناقشات بعد أن طرحت بعض التعديلات التي من شأنها تعديل الأوضاع الحالية لعقود الإيجار القديمة، وتحديدا فيما يخص قيمة الإيجار بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
من أبرز الاقتراحات التي يتم دراستها حاليا هو زيادة قيمة الإيجار القديم، والهدف من هذه الزيادة هو أن تتناسب قيمة الإيجار مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتلبية مطالب الملاك والمستأجرين على حد سواء، ومن جهة أخرى يحرص النواب على أن تكون التعديلات المرتقبة في صالح الطرفين، سواء الملاك أو المستأجرين، وأن تكون عادلة ومرضية للجميع بما يحقق التوازن بين حقوقهم، وفي هذا السياق سنعرض في هذا التقرير التفاصيل المتعلقة بأحدث التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.
تعديلات قانون الايجار
أوضح أحد أعضاء مجلس النواب في تصريحات له أن التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم لم تتخذ بشأنها قرارات رسمية بعد، وأن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي يتعلق فقط بالاقتراحات التي قدمها بعض أعضاء المجلس، كما أشار إلى أن الحكومة المصرية لم تتخذ بعد أي قرار حاسم يتعلق بتعديل القانون، وأن جميع أعضاء مجلس النواب في انتظار إرسال الحكومة للاقتراحات الخاصة بالتعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم.
الزيادات الجديدة المقترحة على الإيجار القديم
في إطار مناقشات تعديل القانون طرح أحد أعضاء المجلس فكرة فرض زيادات تدريجية على قيمة الإيجار القديم إذا تم تطبيق تعديل على هذا القانون، ويهدف هذا الاقتراح إلى إعطاء المستأجرين الوقت الكافي للتكيف مع الزيادة في القيمة الإيجارية مع التأكد من أن الأمر لن يكون مفاجئا بالنسبة لهم، وفي هذا السياق تم اقتراح أن تتم الزيادة بشكل تدريجي كل خمس سنوات على أن تبلغ قيمة الزيادة 10 أضعاف الإيجار الحالي، وذلك في ضوء تدهور قيمة الإيجار مقارنة بالأوضاع الاقتصادية الحالية، وسيظل الأمر مفتوحا للنقاش حتى يتم اتخاذ قرار رسمي من الحكومة ومجلس النواب، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات خلال الفترة القادمة للوصول إلى صيغة نهائية تكون في مصلحة جميع الأطراف المعنية.