تطبيق علي كافة السيارات حكومة الجزائر تفرض عقوبات من بينها غرامة 150 الف دينار جزائري

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز احترام قوانين المرور وتفادي الحوادث المرورية ، أعلنت مصالح الدرك الوطني في الجزائر عن عقوبات وتحذير جديد للمواطنين بخصوص عدد من المخالفات المرورية التي قد يترتب عليها غرامات مالية باهظة.

إضافة إلى عقوبات سجنية قد تصل إلى السجن لفترات طويلة، ومن أبرز المخالفات التي تم الإشارة إليها في البيان، تلك المتعلقة بالمركبات التي تحمل لوحات تسجيل أو كتابة لا تتوافق مع بيانات المركبة الفعلية.

وحسب ما تم ذكره في الإعلان فإن هذه المخالفة قد تعرض صاحبها لغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف دج و150 ألف دج، بالإضافة إلى عقوبة السجن التي قد تتراوح من شهرين إلى عامين في حال تم تحرير محضر بذلك.

عقوبات تجاوز السرعة

كما حذرت مصالح الدرك الوطني جميع السائقين من تجاوز السرعة القانونية، حيث تم التأكيد على أن أي شخص يتجاوز السرعة المحددة بنسب تصل إلى 30% أو أكثر، سيواجه غرامة مالية ثقيلة.

وقد تصل هذه الغرامة إلى 50 ألف دج، أي ما يعادل حوالي 5 ملايين سنتيم، وهذه العقوبة تشمل جميع المركبات، سواء كانت مزودة بمقطورة أم لا، كما يأتي هذا ضمن جهد موجه للحفاظ على سلامة الطرق، وتجنب الحوادث التي يمكن أن تنجم عن القيادة بسرعات مفرطة.

تفاصيل حول عقوبات المخالفات الكبرى في قانون المرور الجزائري

أعلنت مصالح الدرك الوطني عبر منشور رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه في حال تم ضبط السائق أثناء ارتكابه لأحد هذه المخالفات، وتحريز محضر بذلك، فإنه سيتم فرض الغرامة المالية المحددة حسب نوع المخالفة.

ولكن في الحالات التي لا يثبت فيها وجود خطر يهدد السلامة العامة، فإن العقوبة قد تقتصر على دفع الغرامة المالية دون توقيع عقوبات بالسجن، ومن جهة أخرى.

أشار البيان إلى أن العقوبات المقررة بموجب هذا القانون قد تم تطبيقها بالفعل منذ صدور المنشور الوزاري الذي تضمن الإجراءات الجديدة بشأن سحب وتعليق رخص القيادة، حيث تقوم اللجان الولائية المعنية بالتحقيق وتنفيذ هذه القرارات.

عقوبة عدم الامتثال لإشارة المرور

من بين المخالفات المرورية التي حذرت مصالح الدرك الوطني من خطورتها، تلك التي تتعلق بعدم التوقف عند إشارات المرور، والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث كارثية، وفي هذا الصدد، تم تحديد غرامة مالية قدرها 5000 دج في حال عدم الامتثال لإشارة المرور.

مما يسبب تهديدا مباشرا على سلامة السائقين والركاب، وتشمل التعديلات الجديدة في قانون المرور الجزائري فرض عقوبات صارمة ضد المخالفين بهدف الحد من الحوادث وتقليل الأضرار الناجمة عن عدم احترام قواعد المرور.