التفاصيل المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم ” تعرف عليها الآن “

تعد قضية قانون الإيجار القديم في مصر واحدة من أبرز القضايا الاجتماعية التي أثارت الكثير من الجدل على مدار عقود، تعود جذور هذا القانون إلى أكثر من مائة عام.

لا يزال يتداخل مع العديد من التشريعات والتعديلات القانونية التي تم إقرارها خلال هذه الفترة الطويلة، المشكلة تكمن في أن عددا كبيرا من سكان الأحياء القديمة في مصر، مثل “وسط البلد”، “شبرا”، “مصر الجديدة”، و”الزمالك”، لا يزالون يعيشون في شقق واسعة بأسعار إيجار منخفضة جدا مقارنة بالقيمة السوقية الحالية.

في هذه الأحياء يقطن المستأجرون في وحدات سكنية كبيرة بأسعار قديمة ثابتة، إذ ينص عقد الإيجار القديم على أن المستأجر يحق له الإقامة في الوحدة السكنية مدى الحياة، بل ويورثها لأبنائه في حال كان يقطن معهم، دون أي تعديل في قيمة الإيجار.

قانون الإيجار القديم

• على الرغم من إدخال عدة تعديلات على قانون الإيجار القديم في مصر خلال العشرين عاما الماضية، إلا أن الأزمة ظلت قائمة.
• ففي عام 2023، تم اتخاذ خطوات جديدة لمواجهة هذه المشكلة بعد أن عرضت لجنة الإسكان في مجلس النواب توصيات مهمة على الحكومة تتعلق بتعديل القوانين الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
• الهدف من هذه التعديلات هو إعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وذلك بعد أن غابت حقوق الملاك لفترة طويلة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع وظهور منازعات قانونية عديدة.

تطورات قانون الإيجار القديم

• قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر في وقت لاحق حكما بعدم دستورية بعض المواد المتعلقة بالإيجارات القديمة.
• قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
• القانون أسهم في تثبيت الأجرة عند مستوى منخفض منذ فترة طويلة دون تعديل يناسب التغيرات الاقتصادية، مثل زيادة التضخم وتدهور قيمة العملة.
• أوضحت المحكمة أن النظام المعمول به كان يتسبب في إهدار حق الملكية، حيث كانت الأجرة ثابتة طوال فترة العقد، مما يشكل ظلما لأصحاب الوحدات السكنية الذين لم يحصلوا على عوائد من استثمار ممتلكاتهم.
• التدخل التشريعي في تحديد الأجرة يجب أن يحقق التوازن بين حقوق المالكين و احتياجات المستأجرين، دون أن يؤدي ذلك إلى استغلال أحد الطرفين على حساب الآخر.