بعد الزيادات التي تصل 100 الف دينار حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

ازداد البحث من قبل المواطنون في العراق عن موعد صرف الرواتب للمتقاعدين، وذلك نتيجة للأخبار التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى أنه من المتوقع أن يتم زيادة الرواتب بمقدار 100 ألف دينار عراقي حيث تفاعل الكثيرون مع هذه الأخبار بشكل كبير، مما دفع وزارة المالية إلى إصدار توضيح رسمي بشأن حقيقة هذه المعلومات، وفي هذا المقال سنتناول حقيقة تبكير موعد صرف الرواتب بالإضافة إلى موضوع الزيادة المتداولة في الأوساط الاجتماعية.

زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

 

أعلنت وزارة المالية العراقية في بيان رسمي أن ما تم تداوله بشأن تقديم موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2024 هو مجرد شائعات، ولا يوجد أي قرار رسمي بهذا الخصوص، وأكدت الوزارة أن الرواتب ستصرف في المواعيد المقررة سابقا، حيث سيتم توزيع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في الأيام الأولى من الشهر وفقا للجدول الزمني المعتاد، وفي حالة حدوث عطلات رسمية قد يتم تعديل مواعيد الصرف، ولكن في مجمل الأمر لن يكون هناك تقديم غير مبرر للرواتب.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024

أما بالنسبة للأخبار التي تتعلق بزيادة الرواتب بمقدار 100 ألف دينار عراقي، فقد نفت وزارة المالية هذه المعلومات بشكل قاطع، وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى اللحظة، ورغم وجود نقاشات ومقترحات من قبل أعضاء مجلس الوزراء بخصوص زيادة الرواتب أكدت الوزارة أنها ستعلن أي قرارات رسمية عبر القنوات الإعلامية الرسمية فور اتخاذها، وبالتالي يجب على المواطنين توخي الحذر من المعلومات غير المؤكدة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

شروط استحقاق الراتب التقاعدي في العراق لعام 2024

حددت وزارة المالية العراقية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها ليتمكن المواطن من الحصول على الراتب التقاعدي، ومن أبرز هذه الشروط:

• يجب ان المتقاعد عراقيا
• يجب أن يكون المتقاعد وصل 60 عاما من العمر.
• يشترط أن تكون المتقاعدات قد تجاوزن 55 عاما.
• يتعين على المتقدم للحصول على الراتب التقاعدي أن يكون مقيما بشكل دائم داخل العراق وأن يمتلك حسابا بنكيا نشطا.
• يشترط أن يكون المتقدم قد عمل لمدة لا تقل عن 20 عاما في الخدمة العامة أو العسكرية.

يبقى المواطنون في العراق في انتظار أي جديد يتعلق برواتب المتقاعدين، مع ضرورة التأكد من صحة الأخبار والمعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.