أعلنت وزارة الزراعة العراقية في بيان رسمي اليوم الخميس عن قرب إطلاق خدمة جديدة تتيح للمواطنين والمزارعين الحصول على قروض وسلف مدعومة بفوائد منخفضة، وتشمل هذه الخدمة شريحة واسعة من الفلاحين والمواطنين الذين يمتلكون مشاريع زراعية أو تجارية، وهي تأتي في إطار خطة حكومية تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي في البلاد.
أكدت وزارة الزراعة أن هذا البرنامج سيساهم بشكل كبير في تحفيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية الأساسية، كما أن الوزارة تدرس تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية للمزارعين لتمكينهم من استخدام هذه القروض في أفضل شكل ممكن، وتعزيز مهاراتهم في الإدارة الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة.
تعزيز القطاع الزراعي من خلال القروض المدعومة
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، أن هذه القروض والسلف ستساهم في تحفيز الأنشطة الزراعية والتجارية داخل العراق، وخصوصا في هذا الوقت الذي تشهد فيه الخطة الزراعية الشتوية تقدما ملحوظا، ولقد تم الأتي:
- تم تخصيص حوالي 4.8 مليون دونم لزراعة القمح، بالإضافة إلى توفر 1.66 مليون دونم من الأراضي السيحية و3.14 مليون دونم من الأراضي الصحراوية، مما يتيح فرصة كبيرة للتوسع في الإنتاج الزراعي.
- الوزارة خصصت ايضا نحو 200 ألف دونم لزراعة الشعير، بالإضافة إلى ما يقرب من مليون دونم لتوسيع المساحات المزروعة بالبساتين في مختلف محافظات العراق.
خطة الحكومة لتوسيع الزراعة في العراق
من جانبه أوضح الخزاعي أن:
- الوزارة تسعى جاهدة لدعم القطاع الزراعي من خلال توفير الدعم المالي المطلوب.
- القروض المدعومة ستكون تحت إشراف المصرف الزراعي والبنك المركزي العراقي مع ضمان توفير تسهيلات مالية مناسبة للمزارعين والمشروعات الزراعية.
- الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لاستكمال الإجراءات اللازمة لضخ التمويلات بشكل سريع وفعال.
- تم تحديد مجموعة من الضمانات لضمان استفادة الفلاحين والمزارعين من هذه القروض بطريقة صحيحة ومنظمة.
وشدد الخزاعي على أن الوزارة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى تحسين الإنتاج الزراعي وتطوير المشاريع الزراعية على المدى الطويل، وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تقديم الدعم الكامل للمزارعين من خلال هذه القروض المدعومة، لتوفير بيئة مواتية لنمو القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في العراق.