التخطي إلى المحتوى
بشري سارة لجميع الموظفين حقيقة  زيادة 5000 دينار في العراق
حقيقة  زيادة 5000 دينار في العراق

في جلسة مجلس الوزراء العراقي الأخيرة التي عقدت يوم الثلاثاء، تم اعتماد مشروع جديد يتعلق بأجور العاملين في الدولة، سواء في القطاع المدني أو العسكري، بما في ذلك الساعات الإضافية التي يؤديها الموظفون، ويأتي هذا القرار في إطار تحديثات قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لعام 2008، ويشمل التعليمات الجديدة كافة القطاعات الحكومية العاملة في العراق، وسيكون لهذه التعديلات تأثير كبير على الأجور.

تعتبر بمثابة خبر سار لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية العراقية، كما يعد هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحسين وضع العاملين في القطاعات الحكومية في العراق، حيث يضمن لهم مكافآت عادلة لقاء الجهد الإضافي الذي يبذلونه، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين معنويات الموظفين وزيادة كفاءتهم، مع تشجيعهم على تقديم أفضل أداء ممكن في وظائفهم في السطور التالية، سنتعرف على تفاصيل الزيادة في الأجور التي ستضاف إلى رواتب الموظفين.

 حقيقة  زيادة 5000 دينار في العراق

 حقيقة  زيادة 5000 دينار في العراق
حقيقة  زيادة 5000 دينار في العراق

حدد مجلس الوزراء العراقي قيمة الأجور الخاصة بالساعات الإضافية التي يعمل بها الموظفون في الدولة، وفقا للمستويات الوظيفية المختلفة، وجاءت الزيادة على النحو التالي:

  • بالنسبة للدرجات الوظيفية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة، تم تحديد زيادة قدرها 5000 دينار عراقي لكل ساعة إضافية.
  • للدرجة الخامسة، تم تحديد زيادة قدرها 4000 دينار عراقي للساعات الإضافية.
  • أما في حال العمل خلال أيام الراحة، فتم تحديد زيادة قدرها 6000 دينار عراقي للدرجة الأولى، بينما الدرجة الخامسة ستتلقى زيادة قدرها 5000 دينار عراقي.

اختيار الموظفين المستحقين للزيادة

في إطار الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء العراقي، تم منح الوزير أو المسؤول في الجهة المعنية، سواء كان رئيسا أو مديرا، صلاحية اختيار الموظفين الذين يستحقون هذه الزيادة بناء على معايير محددة، ومن المقرر أن تتراوح نسبة الموظفين الذين سيحصلون على الزيادة بين 10% إلى 20% من أولئك الذين يعملون خارج أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى أولئك الذين يعملون في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، كما أكدت الحكومة العراقية على تطبيق هذه التعليمات بشكل دقيق من قبل وزارة المالية، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الزيادة بين الموظفين.