التخطي إلى المحتوى
سعر باقات الانترنت الجديدة وتعرف علي أسعار كروت الفكة بعد التعديل
أسعار كروت الفكة بعد التعديل

أعلنت شركات المحمول في مصر عن تنفيذ زيادة جديدة في أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، وقد جاء هذا القرار بعد دراسة متأنية من قبل الجهات المعنية، والتي تركزت في تعديل الأسعار على ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى الضريبة المضافة التي تؤثر على أسعار الخدمات، وهذه الزيادة تشمل جميع أنواع الكروت وباقات الإنترنت الشهرية، حيث تم رفع أسعار بعض الباقات بشكل ملحوظ، وفي هذا المقال سنتعرف على التفاصيل الكاملة لأحدث التعديلات على أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت التي بدأت تطبيقها اليوم.

أسعار كروت الفكة بعد التعديل

أسعار كروت الفكة بعد التعديل
أسعار كروت الفكة بعد التعديل

بعد تطبيق الزيادة المقررة طرأت تغييرات واضحة على أسعار كروت الشحن الفكة، وكانت هذه الزيادة ضرورية بالنظر إلى تزايد التكاليف الإنتاجية التي تشهدها شركات المحمول في الفترة الأخيرة، فضلا عن الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأولية والنقل، ووفقا للقرارات الأخيرة جاءت أسعار كروت الشحن كما يلي:

  • كارت الـ 10 جنيهات أصبح بـ 13 جنيها.
  • كارت الـ 29 جنيها تم رفعه ليصبح 38 جنيها.
  • كارت الـ 15 جنيها ارتفع ليصل إلى 19.5 جنيها.
  • كارت الـ 20 جنيها أصبح الآن بـ 26 جنيها.

تعديل أسعار باقات الإنترنت الشهرية

فيما يخص باقات الإنترنت الشهرية، أعلنت شركات المحمول عن زيادة في الأسعار أيضا، وتأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل عام، بما في ذلك تكلفة توفير الإنترنت للمستخدمين، ووفقا للتعديلات الجديدة، فإن أسعار الباقات الشهرية أصبحت على النحو التالي:

  • باقة الإنترنت 140 جيجابايت أصبحت بسعر 239.4 جنيها.
  • باقة الإنترنت 200 جيجابايت بلغت 330 جنيها.
  • باقة 1 تيرا بايت وصلت إلى 1550.4 جنيها شهريا.
  • باقة 400 جيجابايت تم تحديد سعرها عند 649.8 جنيه.
  • الباقة الترا 250 جيجابايت أصبحت بـ 798 جنيها.
  • باقة ميجا 600 جيجابايت وصل سعرها إلى 1185.6 جنيها شهريا.

أسباب الزيادة في الأسعار

الزيادة في أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت تأتي نتيجة لعدة عوامل رئيسية، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام، وكذلك زيادة الضريبة المضافة التي تفرضها الدولة، وأيضا تأثرت الأسعار بشكل مباشر بتحديات سوق الطاقة والنقل، التي أسهمت في رفع التكاليف العامة التي تتحملها شركات المحمول، وبالإضافة إلى ذلك تسعى الشركات لضمان استدامة خدماتها وتحقيق الربحية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.