وزارة الموارد السعودية تحدد خطوات تحديد الرواتب بالقطاع الخاص

في خطوة تهدف إلى تحسين شفافية سوق العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن آليات حديثة لتحديد الرواتب في القطاع الخاص حيث تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام الحكومة بتحقيق الشفافية، وتحفيز الكفاءات، وتطوير سوق العمل بما يحقق رؤية المملكة 2030، وفي السطور القادمة نوضح العوامل التي بناء عليها يتم تحديد الرواتب بالقطاع الخاص.

كيفية تحديد الرواتب بالقطاع الخاص

تحديد الرواتب في القطاع الخاص يعتمد على مجموعة من المعايير والضوابط التي حددتها وزارة الموارد البشرية، والتي تتضمن ما يلي:

• الاعتماد على المؤهلات العلمية للعامل لتحديد الحد الأدنى للراتب.
• تقييم سنوات الخبرة في المجال لضمان عدالة التوزيع.
• تصنيف الوظائف حسب طبيعتها ومتطلباتها لتحديد الأجور المناسبة.
• مراجعة الأجور بانتظام لضمان توافقها مع تكاليف المعيشة.
• الاستناد إلى تقارير سوق العمل لتحديد رواتب تنافسية.
• تضمين الحوافز والمكافآت ضمن منظومة الراتب الإجمالي.
• ضمان المساواة بين الجنسين في الرواتب لنفس الوظيفة.
• إنشاء لجان رقابية لضمان تطبيق هذه الخطوات بشكل جيد.

مهلة إضافية للمتغيبين عن العمل

في خطوة أخرى لدعم سوق العمل، أعلنت الوزارة عن مهلة إضافية للمتغيبين عن العمل لتصحيح أوضاعهم القانونية، وهذه المهلة تعد فرصة ذهبية لتسوية الأوضاع دون فرض عقوبات كبيرة، وخلال هذه المهلة، يتم السماح للمتغيبين بالانتقال إلى منشآت أخرى بعد تصحيح وضعهم كما تتيح الوزارة الإعفاء الجزئي من الغرامات للعاملين الذين يبادرون بتصحيح أوضاعهم، فهذه الخطوة تزيد من الالتزام وتشجع على الانضمام لنظام العمل بشكل قانوني.

المدة المحددة لتأخير رواتب القطاع الخاص السعودي

قوانين العمل السعودية تلزم أصحاب العمل بالالتزام بمواعيد صرف الرواتب الشهرية، ومع ذلك تتيح فترة محدودة للتأخير قبل تطبيق العقوبات لضمان حماية حقوق العاملين حيث أن الرواتب تصرف عادة بشكل شهري وفقًا للجدول الزمني المحدد في العقد، والقانون يتيح تأخير صرف الرواتب لمدة لا تزيد عن سبعة أيام فقط، كما أن أي تأخير يتجاوز هذه المدة يُعتبر مخالفة صريحة لأنظمة العمل، ويمكن للعامل تقديم شكوى رسمية في حال تأخير الراتب دون مبرر قانوني حيث أن الوزارة تتابع الشكاوى بجدية وتفرض غرامات على الشركات المخالفة.