في ظل اهتمام الكثيرين بقانون الإيجار الجديد وقانون الإيجار القديم، هناك العديد من التعديلات المقترحة والتطورات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر،يتيح قانون الإيجار الجديد بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره، تم تنظيم العلاقة بين الطرفين بحيث يكون الإيجار محددا وفقا للعقد الموقع بينهما، ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق العدالة لكلا الطرفين، بحيث يحصل المالك على مبلغ عادل وتحديد مدة الإيجار في العقد،أعلنت الحكومة بالتنسيق مع البرلمان عن تعديلات جديدة تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم
- سحب هذه الوحدات لصالح الملاك لتحسين استغلال الموارد العقارية.
- معالجة وضع أكثر من 450 ألف وحدة مغلقة وضمان إعادة استخدامها بشكل كفء.
تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات
- الفئة الأولى الشقق المغلقة وغير المستغلة.
- الفئة الثانية المستأجرون ذوو القدرة المالية.
- الفئة الثالثة المستأجرون غير القادرين.
ربط الإيجار بالضرائب العقارية لضمان التوازن بين الملاك والمستأجرين.
مبادئ قانون الإيجار الجديدة
تشمل المبادئ الستة الصادرة عن محكمة النقض لتنظيم علاقة المالك والمستأجر في الأماكن غير السكنية:
- لا يحق لأحد الشركاء تأجير المكان ما لم يمتلك النصيب الأكبر.
- عقد الإيجار لا يمتد لباقي الشركاء بل للورثة فقط.
- نشأة علاقة تجارية بين الطرفين عند استلام المالك للإيجار من الورثة.
- امتداد عقد الإيجار للزوجة ما دامت الإقامة دائمة ومستقرة.
- يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة إذا ترك المستأجر الأصلي الشراكة.
إجراءات طرد المستأجر في قانون الإيجار الجديد
يحق للمالك طرد المستأجر في الحالات التالية:
- عدم سداد الإيجار الشهري.
- تغيير نشاط الوحدة المؤجرة.
- تأجير العقار لطرف ثالث دون معرفة المالك.
- إحداث ضرر كبير بالوحدة.
- استخدام الوحدة في نشاطات منافية للآداب والقوانين.
آخر المستجدات في تعديل قانون الإيجار القديم
- مناقشات حول مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم.
- العمل على تحديد مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية.
- زيادات سنوية في الإيجار للوحدات السكنية.
يعمل البرلمان على دراسة هذه التعديلات لضمان تحقيق العدالة للجميع وتحسين كفاءة استخدام العقارات.