بشري سارة لجميع أصحاب المعاشات .. زيادة الحد الادني للأجور والمرتبات والمعاشات في هذا التوقيت

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر عن زيادة جديدة في المعاشات والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من يناير 2025، وتشمل هذه الزيادة رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، مما يساهم في تحسين مستوى دخل المتقاعدين وزيادة قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تعتبر هذه الزيادة خطوة هامة نحو تحسين أوضاع المتقاعدين في مصر، حيث ستساعد على توفير حياة كريمة لهم وتخفيف العبء المالي الذي يعانون منه بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، كما تأتي هذه الزيادة في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم الفئات المستحقة من أصحاب المعاشات الذين يعتبرون جزءا أساسيا في المجتمع، وتعمل على تحسين ظروفهم المعيشية بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

تفاصيل الزيادة الجديدة

• الحد الأدنى للمعاش سيرتفع من 1300 جنيه إلى 1495 جنيها، مما يساهم في تحسين مستوى دخل أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى.
• الحد الأقصى للمعاش سيرتفع من 10080 جنيها إلى 11600 جنيها، بحيث يستفيد المتقاعدون الذين يتلقون أعلى المعاشات من زيادة تعزز من قوتهم الشرائية.
• الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه مما يتيح للمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية الاستفادة من زيادة في أجر الاشتراك ويساعد في زيادة قيمة المعاش في المستقبل.
• الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 12600 جنيه إلى 14500 جنيه وذلك يسمح للمشتركين الذين يحصلون على أعلى أجر اشتراك من الاستفادة من الزيادة في الأجور، وبالتالي تعظيم المعاشات التي سيتم صرفها لهم عند التقاعد.

أهداف هذه الزيادة

• تسعى الحكومة إلى تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين من خلال زيادة المعاشات مما يساهم في رفع قدرتهم الشرائية ومساعدتهم على مواجهة التحديات المالية.
• تهدف الزيادة إلى سد الفجوة المالية التي قد تنشأ بعد التقاعد مما يساعد المتقاعدين على تلبية احتياجاتهم الأساسية من سلع وخدمات وخاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.
• تأتي هذه الزيادة في إطار الجهود المستمرة لتحسين النظام التأميني في مصر وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة صناديق المعاشات وضمان حقوق المستفيدين بشكل أكثر عدلا وفاعلية.