مقترح تعديل الإيجارات من البرلمان .. تعرف علي اخر تفاصيل قانون الإيجار القديم

يعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي تشغل بال العديد من المواطنين في مصر سواء من الملاك أو المستأجرين، وذلك نظرا لتأثيراته الكبيرة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، ومع تزايد المناقشات حول ضرورة تعديل هذا القانون أصبح عام 2024 نقطة تحول مهمة في هذا الصدد، حيث يشهد تطورات كبيرة قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل العلاقة بين الأطراف المعنية.

قانون الإيجار القديم هو مجموعة من التشريعات التي تنظم العلاقة بين صاحب الشقة والمستأجر وقد تم وضعه منذ عدة عقود، ويعد هذا القانون أحد المواضيع التي تثير جدلا واسعا في المجتمع المصري، حيث يواجه العديد من الانتقادات بسبب عدم توافقه مع الظروف الاقتصادية الحالية، ومن أبرز القضايا التي يثيرها هذا القانون هو تحديده لإيجارات منخفضة جدا مقارنة بالقيم السوقية الحالية، ما يترتب عليه ضرر كبير للملاك ويحد من قدرتهم على استثمار ممتلكاتهم بشكل جيد.

قانون الإيجار القديم

في إطار التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم ناقش أعضاء البرلمان عدة اقتراحات تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، ومن أبرز هذه المقترحات:

• في تصريحاته الصحفية أشار مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، إلى أن هناك حوالي مليون و800 ألف وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم منها 450 ألف وحدة غير مستغلة، وأوضح أن هناك مقترحا لزيادة الإيجار ليصل إلى 2000 جنيه كحد أدنى مع منح المستأجرين فترة سماح مدتها 3 سنوات لتسوية أوضاعهم ومن ثم يتم توقيع عقود جديدة مع الملاك.
• اقترحت الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ أن يتم رفع الإيجارات بشكل تدريجي كل 5 سنوات بمعدل عشرة أضعاف على مدار 15 عاما، وهذا التعديل يهدف إلى تلبية احتياجات الملاك من زيادة الإيجار مع التأكيد على ضرورة عدم طرد أي مستأجر من مكانه، وهو ما يعكس حرصا على الحفاظ على التوازن بين الطرفين.
• قدم المستشار أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين اقتراحا ينص على أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم بنسبة 25% من أقل معاش في مصر، كما اقترح أن يتم استخدام معاش “تكافل وكرامة” كمرجع لحساب الإيجار. وأضاف أنه يؤيد إعادة الوحدات المغلقة وغير المستغلة إلى الملاك بشكل قانوني.