جاءت اللجنة المالية النيابية في العراق توضح دعوتها للجهات السياسية لمناقشة الأزمات التي تمر بيها وضرورة السيطرة عليها، وأكدت أن تخفيض رواتب الموظفين ليس خيار يتم طرحه في هذه الأزمة، وجاءت اللجنة توضح أن المؤشرات الأولية للأزمة الاقتصادية في البلاد تشير إلى نقص في السيولة المالية، كما اعلنت أن الوضع الحالي لم يصل إلى مرحلة الخطر، ولكن المخاطر والأزمات تتزايد، مما يستلزم التدخل حتى يتم حل أزمة أسعار النفط التي تشهد انخفاض بشكل كبير.
خفض رواتب الموظفين والمتقاعدين
جاء نائب رئيس اللجنة المالية النيابية يوضح أن رواتب الموظفين مضمونة وحتى الآن لا يتواجد مشكلة، مؤكدة إلزامية الدولة العراقية بتقديم الرواتب، مشيرة إلى أن العراق لم يعلن إفلاسه، كما اضاف ان هناك قلق بشأن تراجع أسعار النفط، لكن هذه الأسعار لم تصل إلى مستويات خطيرة ولم تتجاوز السعر المحدد في الموازن، وكل هذا يشير إلى احتمال حدوث انخفاض في أسعار النفط.
تدخل الأحزاب السياسية لحل مشكلة الرواتب في العراق
طالبت “الدليمي” الجهات السياسية بوضع خطط عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي قد تؤثر على رواتب الموظفين والعاملين في الدولة، نظرًا لتقليص الموازنة العامة المخصصة لتوزيع الرواتب، كما أشارت إلى أهمية تعزيز المصادر غير النفطية التي يمكن أن تساهم في تخفيف جزء كبير من هذه الأزمة وتخفيف العبء الاقتصادي المحتمل.
كما طمأنت جميع الموظفين بأن خفض الرواتب ليس من الخيارات المطروحة، وأنه سيتم حل مشكلة تأخر صرف الرواتب، خاصة في إقليم كردستان، في أقرب وقت، وصرف رواتب شهر أغسطس الماضي دون أي مشكلات تواجه الموظفين لاحقًا.
خطة لتعظيم الإيرادات غير النفطية
جاء توضيح آخر ينص على “إن اللجنة المالية قررت بالتعاون مع الحكومة الحالية ووزارة التخطيط أن نبحث عن حل من خلال استضافة وزارة التخطيط والوزارات الأخرى والهيئات المستقلة لزيادة الإيرادات غير النفطية في البلاد”، كما يوجد عدد من الحلول يتعلق بالتشريعات السابقة وتأثيرها على الوضع الحالي في البلاد، وتشمل هذه الأمور، امور سياسية وفنية وذات صلة بالقطاع الخاص.