لموظفي القطاع الخاص والعام .. زيادة الحد الادني للأجور والمرتبات في مصر 2024 هل حقيقي أم شائعة

تداولت في الآونة الأخيرة العديد من الأنباء حول إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات لموظفي القطاعين العام والخاص في مصر خلال عام 2024 وقد أثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً بين الموظفين والمواطنين، ما بين التفاؤل بتوقعات زيادة الدخل وبين التساؤلات حول حقيقة هذه الزيادة حيث أن الزيادة في الأجور قد تؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للعديد من العاملين في القطاعين الخاص والعام.

الحد الأدنى للأجور

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت الدولة بزيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث شهد الحد الأدنى للرواتب تطورًا ملحوظًا بالنسبة لموظفي الدولة البالغ عددهم بين 5 إلى 6 ملايين موظف، حيث أنه في عام 2017 ارتفع من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه كما يلي:

• زيادة قدرها 200 جنيه في 2017، ليصل إلى 1400 جنيه.
• زيادة قدرها 600 جنيه في 2019، ليصبح 2000 جنيه.
• وصلت الزيادة في مارس 2021 ل400 جنيه ليصل إلى 2400 جنيه.
• زيادة قدرها 300 جنيه في أبريل 2022 ليصبح 2700 جنيه.
• زيادة قدرها 300 جنيه في أكتوبر 2022 ليصل إلى 3000 جنيه.
• في مارس 2023 زيادة قدرها 500 جنيه ليصبح 3500 جنيه.
• زيادة قدرها 500 جنيه في سبتمبر 2023 ليصل إلى 4000 جنيه.
• وأخيرًا في 7 فبراير 2024 ارتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور

بعض الأنباء قد انتشرت مؤخراً حول إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور إلا أن الحكومة نفت هذه الأنباء وأوضحت الاتى: 

• أنها تدرس حاليًا وضع برامج حماية اجتماعية جديدة وذلك في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
• وفي تصريح للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال إحدى المؤتمرات الصحفية الأسبوعية الشهر الماضي، أشار إلى أن الحكومة تعمل على دراسة سبل وآليات لتطبيق برامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة القادمة.

موعد زيادة المرتبات

• تخصيص علاوة سنوية للموظفين الذين ينطبق عليهم هذا القانون في شهر يوليو من كل سنة.
• تهدف العلاوة إلى تعزيز دخل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، إلا إذا تم اتخاذ قرار بتقديم موعد صرفها كما حدث في شهر مارس الماضي.
• كما حددت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية المعايير المتعلقة بالعلاوة السنوية، حيث تنص على أن الموظف يحق له الحصول عليها اعتبارًا من الأول من يوليو الذي يلي مرور سنة على شغل الوظيفة أو استحقاقه للعلاوة الدورية السابقة.
• ونسبة العلاوة 7% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بالقانون و10% للموظفين غير المخاطبين بالقانون على أن تتم مراجعة هذه النسب بشكل دوري، وهو ما تم في مارس الماضي حيث وافق مجلس النواب على رفع نسبة الزيادة.
• وعليه من المتوقع أن تكون نسبة الزيادة القادمة وفقًا لأحدث نسبة تم تحديدها ما لم يتم إصدار قرار بزيادة هذه النسبة.