يترقب الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص في مصر خلال هذه الفترة حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025، ويتساءلون عن إمكانية تطبيق هذا القرار في الشهر الحالي. ،في هذا الوقت الذي يشهد فيه المواطنون الحديث المتزايد عن رفع الرواتب، تزداد تساؤلاتهم حول متى سيتم تنفيذ الزيادة وأثرها على أوضاعهم المعيشية، حيث يأتي ذلك في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع في مصر، مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية ورفع تكاليف المعيشة.
حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور
لم تصدر وزارة المالية أي إعلان رسمي أو تأكيد بشأن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في شهر نوفمبر 2024 على الرغم من تأكيدات الحكومة بوجود عدة قرارات تخص زيادة الرواتب والمعاشات في المستقبل القريب، ويتوقع الخبراء أن يتم الإعلان عن الزيادة في الربع الأول من العام المقبل 2025، وفي حال لم يتم تنفيذها قبل ذلك، قد يتم تنفيذها وفقا للقوانين المصرية في موعدها التقليدي في يوليو من كل عام.
أحدث زيادة في الأجور
في إطار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 شهدت مخصصات الأجور زيادة كبيرة وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخرا، حيث تم تخصيص نحو 575 مليار جنيه للأجور مقابل 494 مليار جنيه في سنة 2023، وهذه الزيادة جاءت كجزء من حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم العاملين في الدولة، ومن أبرز هذه القرارات كانت الزيادة التي أقرت في مارس 2024، وتشمل:
- زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل الى 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريا.
- تقديم موعد صرف العلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث تم صرفها في مارس 2024.
- العلاوة الدورية كانت بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، مع تحديد حد أدنى للعلاوة قدره 150 جنيها.
- وصلت التكلفة الإجمالية للزيادة في العلاوات الى مبلغ قدره 11 مليار جنيه.
- تم تخصيص حوافز إضافية للعاملين في إطار الدعم الاجتماعي المقرر.