حكومة الجزائر تعلن عن قانون التقاعد الجديد في الجزائر 2024 بتلك الشروط

في إطار سعي الحكومة الجزائرية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وضمان حقوق العمال، أطلقت مشاورات موسعة لتعديل قانون التقاعد لعام 2024، بهدف تلبية احتياجات المتقاعدين وضمان الاستقرار المالي والصحي لهم، وهذه التعديلات تأتي في سياق تعزيز الثقة بنظام التقاعد وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.

تهدف الحكومة إلى ضمان حقوق العمال وضمان الحياة الكريمة للمتقاعدين، من خلال إنشاء بيئة قانونية تلبي احتياجات الأفراد وتساعدهم في الحفاظ على رفاههم بعد التقاعد، وتفتح التعديلات الجديدة أمام الموظفين المتقاعدين باب الاطلاع على التعديلات القانونية التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم، مما يعكس حرص الحكومة على توفير معلومات دقيقة حول التغييرات في النظام.

قانون التقاعد الجديد في الجزائر

قامت الحكومة الجزائرية بنشر بعض التعديلات الهامة في قانون التقاعد الجديد لعام 2024، وتتمثل أبرز هذه التعديلات في الآتي:

• تم تحديد سن التقاعد ليكون 60 عاما بالنسبة للرجال مع وجود إمكانية للتقاعد المبكر لبعض الفئات في حين تم تحديد سن التقاعد للسيدات عند 55 عاما، مع احتساب التقاعد المبكر لبعض الفئات من النساء أيضا.
• منح موظفي المهن الشاقة تخفيضا في السن يقدر بخمس سنوات، حيث يحق لهم التقاعد في سن أقل مقارنة بالعاملين في وظائف أخرى.
• منحت الحكومة للموظفين من ذوي الهمم الحق في التقاعد في سن مبكرة، حيث يمكنهم التقاعد عند بلوغهم سن 50 عاما.

شروط ومتطلبات التقاعد في الجزائر 2024

وفقا للتعديلات الجديدة التي نشرتها الحكومة الجزائرية هناك بعض المتطلبات المحددة التي يجب على الموظفين تلبيتها من أجل الحصول على التقاعد، وتتمثل هذه المتطلبات في الآتي:

• يجب على الموظف أن يلتزم بالشروط المحددة للحصول على التقاعد وفقا للقانون الجديد.
• الحد الأدنى لسن التقاعد بالنسبة للنساء هو 55 عاما، بينما بالنسبة للرجال هو 60 عاما.
• لا بد من إتمام مدة الخدمة المحددة للحصول على التقاعد، ويشترط أن تكون فترة الاشتراك في النظام التقاعدي لا تقل عن 32 عاما للحصول على المعاش.
• بالنسبة للعاملين في المهن الشاقة، يتم تحديد مدة الخدمة اللازمة للتقاعد ب20 عاما فقط.
• يجب على الموظف تسديد الرسوم المالية المقررة من وزارة الشؤون الجزائرية، والتي تتعلق بإجراءات التقاعد.

وأعلنت الحكومة الجزائرية عن منح حوافز مالية خاصة للمتقاعدات بعد بلوغهن سن ال55 عاما وهو العمر المحدد للتقاعد وفقا للقانون الجديد، حيث يتم تحديد قيمة هذه الحوافز بناء على عدد السنوات التي أمضتها السيدة في العمل، مما يعكس تقديرا لجهودها وعطاءها خلال فترة العمل، وتهدف هذه الحوافز إلى تعويض النساء عن الخدمات التي قدمنها طوال فترة عملهن كما تساهم في دعمهم بعد التقاعد.