مع اقتراب موعد تطبيق الاشتراطات الجديدة الخاصة بالمعاش المبكر في يناير 2025 يزداد الاهتمام لدى فئات واسعة من المواطنين خاصة من مواليد الثمانينيات، وذلك لمعرفة تفاصيل هذه التعديلات الجديدة.
تعد هذه التعديلات جزءا من التغييرات التي طرأت على نظام التأمينات والمعاشات في مصر، والتي تم إقرارها في عام 2020 وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي أقر في 2020، فإن هذا القانون سيتضمن بعض النصوص الانتقالية التي تبدأ في التطبيق بعد مرور خمس سنوات من صدوره أي في بداية يناير 2025.
وهذه التعديلات ستؤثر بشكل مباشر على شروط التقاعد المبكر في مصر، مما يترتب عليه تغييرات هامة في حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.
القانون الجديد للمعاش المبكر وموعد تطبيقه والشروط الأساسية
أصدر قانون تنظيم التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي حدد موعد تطبيق التقاعد المبكر لمواليد الثمانينات بدءا من يناير 2025، وبموجب هذا القانون يشترط أن يكون العامل قد أمضى مدة تأمينية فعلية لا تقل عن 25 سنة ليحق له التقاعد المبكر.
كما ينص القانون على أن فترة التأمين تبدأ اعتبارا من سن 18 عاما وتستمر حتى سن 43 عاما، أي أنه مع حلول يناير 2025، ستكون مكاتب التأمينات الاجتماعية جاهزة لاستقبال طلبات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين يعتزمون التقاعد المبكر بشرط أن يكون تاريخ بداية التأمين قد بدأ عند سن 18، وحدد القانون عدة شروط أساسية لمن يرغب في التقاعد المبكر، وهي كالتالي:
- يجب أن تكون مدة التأمين كافية للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية.
- يجب أن تكون مدة التأمين الفعلي لا تقل عن 20 عاما قبل عام 2025، و25 عاما اعتبارا من يناير 2025.
- يجب على العامل تقديم طلب للحصول على المعاش المبكر.
- يشترط أن يكون انتهاء الخدمة قد حدث قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد أو بسبب الوفاة أو العجز.
- يجب ألا يكون قد تم صرف تعويض دفعة واحدة سابقا.
الإجراءات والخطوات الخاصة بالتقاعد المبكر
لتقديم طلب التقاعد المبكر يجب أن تتوافر بعض الشروط الأساسية ومنها:
- أن تكون قيمة الاشتراكات التأمينية كافية للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية.
- يتم حساب أجر التسوية بناء على متوسط الأجر التأميني طوال فترة الخدمة.
- يشترط أن تكون مدة الاشتراك التأميني قد بلغت 300 شهر تأمينات.
- مكاتب التأمينات الاجتماعية ستستقبل طلبات الموظفين الراغبين في التقاعد المبكر وفقا للشروط المحددة.
- سيتم دراسة الطلبات وفقا للمعايير المقررة، وإذا كانت النتيجة أكثر من 50% من أجر التسوية يتم قبول الطلب، وإذا كانت النتيجة أقل من ذلك يتم رفض الطلب.