تم تجاوز عدد سكان العراق التقديرات الحكومية بنحو مليوني نسمة، حسب النتائج الأولية للتعداد السكاني الذي أُجري بعد انقطاع دام قرابة ثلاثين عاما، وقد أُطلقت عملية التعداد السكاني في 20 نوفمبر الماضي، بهدف توفير بيانات دقيقة تسهم في وضع سياسات تنموية عادلة تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وفقا لما صرح به المسؤولون العراقيون.
في سبيل تسريع تنفيذ المشروع، قامت الحكومة العراقية بزيادة الميزانية المخصصة للتعداد السكاني، حيث بلغت قيمتها 348 مليون دولار، وذلك من أجل تسهيل الاستعدادات اللازمة لتهيئة البنية التحتية الإلكترونية للتعداد، وتنفيذ مراحل التدريب، بالإضافة إلى عملية الترقيم والحصر في مختلف المحافظات العراقية.
عدد سكان العراق بعد التعداد السكاني
ووفقا للنتائج الأولية بلغ عدد سكان العراق 45.4 مليون نسمة، حيث كانت النسبة متساوية تقريبا بين الذكور والإناث، وجاء الإعلان عن هذه الأرقام خلال مؤتمر صحفي عقد في القصر الحكومي في بغداد يوم الإثنين، حيث كشف المسؤولون عن هذه البيانات المهمة.
الجدير بالذكر أن آخر تعداد رسمي للسكان في العراق تم إجراؤه في عام 1997، حيث أظهرت نتائجه أن عدد السكان حينها كان حوالي 22 مليون نسمة، ومنذ ذلك الحين، لم يتم إجراء تعداد رسمي آخر، لكن وزارة التخطيط كانت قد قدرت عدد السكان بنهاية عام 2023 بحوالي 43.3 مليون نسمة.
تباطؤ النمو السكاني
وفي حديثه مع “الشرق”، أشار المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إلى أن عملية حصر وترقيم السكان التي جرت في عام 2010 كانت بمثابة تعداد غير مكتمل، حيث بلغ عدد السكان آنذاك 31.6 مليون نسمة، كما أضاف الهنداوي أن معدل النمو السكاني في العام الحالي شهد تباطؤا طفيفا، حيث وصل إلى 2.3% مقارنة بـ 2.5% في عام 2010.
الإحصائيات الأولية للتعداد السكاني
وفقا للبيانات الأولية، كان العدد الإجمالي للسكان في العراق 45.4 مليون نسمة، مع توزيع متساوي تقريبا بين الذكور والإناث، حيث بلغ عدد الذكور 22.7 مليون نسمة، بينما بلغ عدد الإناث 22.6 مليون نسمة، كما أظهرت النتائج وجود 8.037 مليون مسكن في جميع أنحاء البلاد.
أهمية التعداد السكاني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية
يعد التعداد السكاني في العراق خطوة حيوية من الناحية الاقتصادية، حيث سيوفر معلومات دقيقة بشأن العديد من الخصائص الاجتماعية المهمة مثل الصحة والتعليم والبطالة والفقر، وقد أكد عبد الزهرة الهنداوي في تصريح سابق لموقع “الشرق” أن هذه البيانات ستكون أساسية للحكومة في وضع خريطة ديموغرافية شاملة للعراق، وهي خريطة تفتقر إليها البلاد حاليا، حيث تفتقر كل محافظة إلى إحصاءات دقيقة حول عدد السكان فيها.
من ناحية أخرى، يرى مراقبون اقتصاديون أن نتائج التعداد السكاني ستكون نقطة انطلاق جديدة لإعادة تقييم ملف الاستثمار في العراق، إذ ستتيح هذه البيانات تفصيلا أكثر دقة لاحتياجات العراق من الخدمات، مما يساعد رجال الأعمال المحليين والأجانب على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.