التخطي إلى المحتوى
في الجريدة الرسمية نشر قانون التقاعد الجديد في الجزائر 2024
قانون التقاعد

صرحت الحكومة الجزائرية عن القيام بإدخال بعض التعديلات الجديدة فى قانون التقاعد 2024، وتم الإعلان عنها رسميا فى الجريدة الرسمية؛ تقوم تلك التعديلات على تحسين نظام التقاعد وتزيد من حقوق العاملين بالنسبة لكلا من الرجال والنساء، لكن مع التركيز على توفير مستوى معيشة يكون لائق بالمتقاعدين.

تتضمن هذه التعديلات عدة جوانب منها سن التقاعد وتعديلاته فى شروط الحصول على المعاشات، والعمل على تحسين التعويضات المالية، وهذا في اطار الإصلاحات الاجتماعية التي تعمل على تحقيقها الدولة بهدف تحقيق تطلعات المواطنين وتنمية العدالة الاجتماعية،تابعوا معنا المزيد خلال مقالنا اليوم.

 قانون التقاعد الجديد في الجزائر

 قانون التقاعد الجديد في الجزائر

لقد تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون التقاعد الجديد في الجزائر 2024، ونشرت في الجريدة الرسمية، ومن بين أهم هذه التغييرات ما يلي:

  • سن التقاعد بالنسبة الى الرجال يكون عند 60 عام، ويمكن تطبيق التقاعد المبكر لعدد من الفئات.
  • يكون تحديد سن التقاعد للنساء عند سن 55 عام، مع امكانية تطبيق التقاعد المبكر لبعض الحالات الخاصة.
  • ينال العاملون في المهن الشاقة تخفيض حوالى 5 سنوات في سن التقاعد، للذين يكون عملهم في مناطق الجنوب الكبير.
  • تخفيض سن التقاعد حوالى 3 سنوات بالنسبة الي العاملين في المهن الصعبة.
  • يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة التقاعد عند سن 50 عامًا.

أبرز شروط التقاعد الجديد 2024 في الجزائر

قامت وزارة المالية الجزائرية بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع عدد من الشروط الخاصة بالتقاعد حسب التعديلات التي جاءت فى القانون، ومن أهمها:

  • يكون الحد الأدنى لسن التقاعد للنساء هو 55 عام.
  • يتم الموظف كل فترة الخدمة بالكامل لتمكن من الحصول على التقاعد.
  • يجب ألا تقل سنوات العمل عن 32 عام ليتم ضمان الحصول على راتب التقاعد.
  • يحتاج التقاعد في تلك المهن الشاقة على إتمام نحو 20 عام على الأقل من العمل.
  • توجد رسوم من خلال وزارة الشؤون الجزائرية يلزم تسديدها من ضمن إجراءات التقاعد.

إجراءات الحوافز المالية للنساء المتقاعدات في القانون الجديد

اتخذت الحكومة الجزائرية عدة اجراءات من اجل تحسين رفاهية المواطنين، ومنها تعديل سن التقاعد للنساء عند 55 عام مع تقديم معاش التقاعد، سوف تحصل النساء على حوافز مالية إضافية، وتكون تلك الحوافز على حسب عدد سنوات الخدمة التي قد قضتها المرأة، ليتم ضمان تقديم تعويض عادل ومناسب مع الجهود التي قدمت خلال فترة العمل الخاصة بها.