التخطي إلى المحتوى
الحكومة الجزائرية تعلن التعديلات …  تعديل ساعات العمل في الجزائر 2024
تعديل ساعات العمل في الجزائر

أصدرت الحكومة الجزائرية قرارًا بتغيير عدد ساعات العمل في الجزائر لعام 2024، بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى الدولة للوصول إليها، بالإضافة إلى تقديم فوائد اقتصادية متعددة لجميع الموظفين وتنظيم الأفكار والرؤى، وزيادة الإنتاجية مع الحرص على سلامة الموظفين وقد تم إضافة نصف ساعة إلى فترة العمل المسائية في القرار الجديد، كما حذرت الحكومة من أن المخالفين سوف يتعرضون لعقوبات قانونية. 

تعديل عدد ساعات العمل في الجزائر 2024 

أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرار تغيير ساعات العمل في الجزائر لعام 2024، بحيث يصبح التعديل على النحو التالي: 

  • تبدأ ساعات العمل في الصباح من الساعة الثامنة حتى الساعة   12 ظهرًا. 
  • تبدأ الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا. 
  • يتضمن التعديل الجديد في أوقات العمل إضافة نصف ساعة إلى الفترة المسائية. 
  • ينفذ هذا القرار في جميع الجهات الحكومية، ومن يخالفه سوف يتعرض للعقوبات القانونية. 
  • قامت الحكومة بتعديل المواعيد بهدف تعزيز الاقتصاد. 

أهداف الحكومة من تغيير مواعيد العمل في الجزائر لعام 2024

 تهدف الحكومة الجزائرية إلى تنمية بعض الجوانب الأساسية في الاقتصاد الوطني، ولهذا قامت بتعديل ساعات العمل ومن أبرز أهدافها ما يأتي: 

  • ترغب الحكومة في تعزيز كفاءة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي لكل فرد والمجتمع بشكل عام.
  • تهدف أيضًا إلى تطوير قدرات الشباب في سوق العمل، وإيجاد وظائف شاغرة  لهم. 
  • بناء مستقبل مهني أفضل لجميع العاملين في الدولة، وتعزيز العلاقات الداخلية مثل العلاقة بين المدير والموظفين. 
  • تعزيز روح التعاون بين العاملين وفهم كيفية استخدام الآلات بشكل صحيح يعزز من كفاءتها. 
  • تقليص الحوادث في العمل وتحسين تنسيق الفكر والرؤية لدى كل موظف وموظفة. 
  • كما يساهم تقليل العمل تحت الضغط في تعزيز النمو الاقتصادي في الجزائر.

عقوبات تجاه عدم الالتزام بمواعيد العمل 

في الجزائر تم إقرار قانون العمل الجديد في الجزائر الذي ينص على فرض عقوبات مالية على جميع المؤسسات والجهات وهي على النحو التالي:

  • الجهات التي لا تلتزم بجدول مواعيد ساعات العمل الجديدة في البلاد.
  •  كما يتضمن القانون إمكانية إغلاق المؤسسة في حالات متعددة. 
  • وبالتالي يعد التزام جميع القطاعات الحكومية والخاصة بقرارات وزارة العمل الجزائرية أمرًا إلزاميًا.