كشف الدكتور ماهر النجار عضو المجلس الوطني لمجلس المحاسبين في تونس عن معلومات مهمة تتعلق بقانون العفو الجبائي وهذا القانون يختص بالشركات الجديدة وسيظل ساريًا حتى نهاية العام المقبل.
كما أنه يستهدف العفو فقط للعاملين في قطاعي الصناعة والخدمات مع استثناء قطاعات أخرى منه وبالتالي فإن هناك كثير من الأخبار المتداولة حول الفئات التي يتم استثنائها من العفو الجبائي الجديد بتونس 2025.
قانون العفو الجبائي في تونس 2025
- يتضمن الإعفاء فوائد من المرابيح السنوية للشركات ودخل الأفراد الطبيعيين لمدة أربع سنوات.
- ومع ذلك، فإن بعض الإجراءات لا تشملها الإعفاءات مثل الأداء على القيمة المضافة بالإضافة إلى أن الخصم من المورد لا يتضمنه العفو.
الفئات الغير مشمولة والمقبولة في قانون العفو الجبائي في تونس
بموجب الضوابط الجديدة المقررة لعام 2024، هناك عدة قطاعات في تونس غير مشمولة بالعفو الجبائي، وهي كما يلي:
- القطاع المالي.
- قطاع المناجم.
- جميع قطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة.
- قطاع مشغلو شبكات الاتصالات.
- قطاع استهلاك السلع في المواقع.
- قطاع البعث العقاري.
- يشمل العفو الجبائي قطاعات التجارة
- هناك حالات مستثناة من بين هذه الحالات الشركات التي تم إنشاؤها نتيجة للتغيير الذي تم في الشكل القانوني لممارسة الأنشطة، سواء كانت إنتاجية أو خدماتية.
- أيضًا يتم استثناء الأشخاص الذين يحملون صفة شريك أو أقارب من الدرجة الأولى، مثل الأزواج والآباء والأبناء.
- تشمل الإعفاءات أيضًا مناطق التنمية الجهوية، والهدف من هذه الإجراءات هو تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية والصناعية مع استبعاد الأنشطة ذات الطابع التجاري.
أهم ما جاء في قانون العفو الجبائي في تونس
أشار الدكتور ماهر النجار عضو مجلس المحاسبين، إلى أن المؤسسات الموجودة في مناطق التنمية الجهوية تنقسم إلى فئتين:
الشركات التي تستفيد من الإعفاء لمدة خمس سنوات، والثاني، الشركات التي تحظى بإعفاء يمتد لعشر سنوات. كما أكد أن القانون الجديد سيظل ساريًا حتى 31 ديسمبر 2025.