أعلنت مصالح الدرك الوطني في الجزائر عن تفاصيل جديدة تتعلق بالغرامات المالية المقررة للمخالفات المرورية المختلفة، التي تشمل تجاوز السرعة المقررة، بالإضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى مثل عدم احترام الحد الأقصى لوقت القيادة، ومخالفة القواعد المتعلقة بنقل البضائع التي تتجاوز الأوزان المقررة، إلى جانب غرامات تفرض على المركبات التي تتجاوز الحمولة المقررة، كما تم التأكيد على فرض غرامات مالية في حالة عدم الالتزام بالقوانين الخاصة بعبور السكك الحديدية على الطرقات.
غرامة جديدة تصل 150 الف دينار في الجزائر
أكدت مصالح الدرك الوطني أنه بالنسبة للسائقين الذين يقودون دون تأمين، يتم فرض عقوبات تتراوح بين السجن حتى شهرين إلى عامين، أما بالنسبة للغرامات المالية المقررة فهي تتراوح بين 50 ألف دينار جزائري إلى 150 ألف دينار جزائري، وفقاً لخطورة المخالفة.
غرامات إضافية للمخالفين
كما وضحت مصالح الدرك الوطني بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالغرامات التي تفرض على السائقين المخالفين لقوانين المرور في الجزائر، حيث تم تحديد قيمة غرامات تتعلق بحالات محددة على النحو التالي:
- في حال دفع الغرامة الجزافية في مدة لا تتجاوز 45 يوما، يمكن للسائق استعادة رخصة القيادة فورا، حيث يمكن أن تصل الغرامة الجزافية إلى 5000 دج.
- إذا استمر السائق في القيادة بعد مرور 10 أيام من إخطاره بالمخالفة، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 81 من القانون المعدل، والتي تشمل السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 20 ألف دج وتصل حتى 50 ألف دج.
- في حالة تجاوز السائق للسرعة المحددة بنحو 61 إلى 66 كيلومتر في الساعة، يتم فرض غرامة مالية قدرها 2500 دج، وأما إذا تجاوز السائق السرعة بنسبة تتراوح بين 20% و30%، تكون الغرامة المالية المفروضة عليه 5000 دج.
خطوات الاستعلام عن غرامات المرور في الجزائر
إن كنت تريد الاستعلام عن قيمة الغرامات المقررة عليك، أو لمعرفة تفاصيل المخالفات المرورية التي ارتكبتها، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لمصالح الدرك الوطني.
- تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات عبر الموقع.
- اختيار خدمة الاستعلام عن الغرامات المالية.
- إدخال بيانات السائق بشكل صحيح.
- النقر على زر “بحث” للتمكن من عرض كافة تفاصيل الغرامة، بما في ذلك المبلغ المستحق وكيفية دفعه.
هذه الإجراءات توفر لك طريقة سهلة وسريعة لمعرفة غرامات المرور دون الحاجة للتوجه إلى المصالح المعنية مباشرة.