قانون العمل الجديد في مصر وأنباء عن تم تحديد سن التقاعد الرسمي للمعاش ” تابع التفاصيل

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر عن تطبيق تغيير تدريجي في سن الخروج على المعاش بدءا من عام 2032، على أن يستمر هذا التغيير حتى عام 2040، ويعتبر هذا التعديل من أبرز التعديلات التي تم الإعلان عنها مؤخرا في القطاع الاجتماعي والعمالي، ويشمل الموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.

هذا التغيير يعد خطوة هامة من الحكومة لضمان توفير قاعدة مالية أكثر استقرارا لقطاع التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الزيادة في معدلات الأعمار وتوفير احتياجات المواطنين في فترات ما بعد التقاعد.

بنود المادة 71 في قانون العمل الجديد

• يحق للموظف بموجب المادة 71 من قانون العمل الجديد أن يتلقى تعويضا ماليا عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستفد منها خلال فترة خدمته في المؤسسة.
• يتم تحديد التعويض المالي بناء على المرتب الأساسي للموظف وقت تقديم الطلب، مما يضمن أن المبلغ المدفوع يعكس قيمته الحقيقية، دون أي تأثير من البدلات أو المكافآت الإضافية.
• يهدف القانون من خلال هذا البند إلى تشجيع الموظفين على الالتزام بالأداء الجيد والعمل بكفاءة عالية طوال فترة خدمتهم.

كيف يساهم القانون في تحسين بيئة العمل؟

• يعكس القانون الجديد احترام الدولة لجهود الموظفين طوال فترة عملهم، عبر تقديم تعويض مادي عادل عن الإجازات غير المستهلكة، مما يعزز شعور الموظفين بالتقدير.
• يسعى القانون إلى تحفيز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم من جهد عبر ضمان تعويضات مالية عن الإجازات غير المستخدمة، مما يزيد من قدرتهم على الحفاظ على الأداء العالي والمساهمة في تحسين العمل المؤسسي.
• يضمن القانون تحقيق العدالة للموظفين، ويعزز حقوقهم من خلال توفير آلية واضحة للتعويض المالي عن الإجازات غير المستهلكة، مما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر شفافية وعدالة.

إجراءات صرف المقابل المالي بدل الإجازات

• يحدد قانون العمل أن الحد الأقصى للبدل المالي عن الإجازات غير المستهلكة هو 789 يوما.
• يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على المقابل المالي عن الإجازات غير المستخدمة من خلال الجهة الإدارية المختصة في المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها.
• يتعين على الموظف تقديم مستندات رسمية تظهر عدد الأيام غير المستهلكة من الإجازات على مدار سنوات عمله.