التخطي إلى المحتوى
وفقاً لهيئة التأمينات الإجتماعية … حقيقة إضافة 1000 جنيهاً لأصحاب المعاشات بدءا ًمن يناير القادم
إضافة 1000 جنيهاً لأصحاب المعاشات

تشهد أخبار المعاشات في مصر اهتماما متزايدا في الآونة الأخيرة خاصة بعد تزايد الحديث عن احتمال إضافة 1000 جنيهاً لأصحاب المعاشات بداية من يناير 2024،إلا أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أكدت أن هذا القرار لا يزال بحاجة لتوجيهات رئاسية.

وأن أي زيادة في المعاشات ستعتمد على قرارات محددة في المستقبل القريب في هذا المقال سنتناول تفاصيل الزيادة المنتظرة، وآلية تطبيقها إضافة إلى الوضع الحالي للمعاشات في مصر.

القانون المنظم للزيادات في المعاشات

ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية زيادة المعاشات في مصر بموجب هذا القانون يتم زيادة المعاشات سنويا في الأول من يوليو، بناء على معدل التضخم، مع تحديد سقف أقصى للزيادة يصل إلى 15% من المعاش المستحق.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتوجيهات القيادة السياسية

في تصريحات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تم التأكيد على أن أي زيادة للمعاشات لا يمكن أن تتم دون توجيهات من القيادة السياسية حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأن زيادة 1000 جنيه، وقد أُشارت الهيئة إلى أنه لا يمكن تحديد موعد محدد لهذه الزيادة إلا بعد صدور توجيه رئاسي.

صرف المعاشات لشهر ديسمبر 2024

بدأت عملية صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 بالفعل، حيث يمكن لأصحاب المعاشات استلام مستحقاتهم من خلال العديد من القنوات، مثل منافذ البريد المصري، البنوك، أو خدمات الدفع الإلكتروني مثل شركة فوري والمحافظ الإلكترونية هذا يسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم بطريقة مريحة وسريعة.

الزيادة الأخيرة في المعاشات (يوليو 2024)

في يوليو 2024 تمت زيادة المعاشات بنسبة 15% في العديد من القطاعات وكانت الزيادة ملحوظة في بعض الفئات، حيث ارتفع المعاش في بعض الحالات إلى مبالغ كبيرة، على سبيل المثال، تم زيادة المعاشات في الفئة الأولى إلى 1495 جنيها.

بينما وصلت في الفئة الرابعة إلى 11,592 جنيها، هذه الزيادة كانت تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين، وذلك لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة ، رغم الأخبار التي تشير إلى زيادة 1000 جنيه في يناير 2024.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تؤكد أن أي تغيير في المعاشات يحتاج إلى قرارات رئاسية واضحة، كما أن الأوضاع الاقتصادية قد تلعب دورا في تحديد مدى قدرة الدولة على تنفيذ هذه الزيادة في المعاشات.