يعتبر قانون الإيجار القديم من القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل، حيث يسبب هذا القانون حالة من الاستياء لدى ورثة مالكي العقارات القديمة، فالملاك يرون في هذا النظام ظلم كبير خاصة وأنه ينص على أن الشخص الذي يمتلك عقار أو شقة مستأجرة بنظام الإيجار القديم يحق له امتلاكها مدى الحياة مقابل مبلغ رمزي ويورثها للأجيال القادمة دون زيادة على القيمة الإيجارية، هذا الوضع يغضب الورثة الذين يعتبرونه غير عادل مما جعلهم يطالبون بتعديلات قانونية على قانون الإيجار القديم.
تعديلات قانون الايجار القديم
تسعى الحكومات المتعاقبة والمجالس النيابية إلى إيجاد حلول توازن بين حقوق المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم مع مراعاة البعد الاجتماعي لما يحمله الموضوع من حساسيات، وقد تجسدت هذه المحاولات في تعديلات قانون الإيجار القديم التي يتم العمل على إدخالها حاليا من خلال مجلس النواب، وتشمل التعديلات التي تدرسها الجهات المختصة ما جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية والذي يدعو إلى ضرورة التوصل إلى صيغة حاسمة بشأن مسألة ثبات الأجرة وذلك في الفترة الزمنية المحددة حتى نهاية دور الانعقاد الخامس للمجلس.
التعديلات المترقبة على قانون الإيجار القديم
نستعرض الآن التعديلات المتوقعة على قانون الإيجار القديم التي تشمل عدة محاور رئيسية لتلبية احتياجات مختلف الأطراف وتوزيع الأعباء بشكل عادل:
تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات
- الفئة الأولى: تشمل الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، حيث سيتم استرداد هذه الوحدات من المستأجرين وإعادتها إلى الملاك مما يسهم في استعادة الممتلكات التي لم يتم الاستفادة منها.
- الفئة الثانية: تضم المستأجرين المقتدرين ماليا، هؤلاء الأشخاص قادرون على تحمل الزيادات التي قد تطرأ على الإيجار أو يمكنهم إيجاد بدائل سكنية أخرى دون التأثير الكبير على وضعهم المالي.
- الفئة الثالثة: تتضمن المستأجرين ذوي الدخل المحدود، ستمنح هذه الفئة فترات انتقالية مع زيادات تدريجية في الإيجار حتى يتم الوصول إلى قيمة الإيجار العادلة بما يتيح لهم فرصة التكيف مع التغييرات.
ثانياً: ربط الإيجار بتقديرات الضرائب العقارية
- وفقا لتصريحات لجنة الإسكان، سيتم استخدام التقييمات التي تقدمها مصلحة الضرائب العقارية لتحديد قيمة الإيجار.
- هذه التقييمات تعكس القيمة السوقية الفعلية للوحدات السكنية مما يساعد على ضمان العدالة بين مختلف المناطق، ويضمن تحديد الإيجار وفقا للقدرة الاقتصادية للمنطقة.
ثالثاً: تحديد الإيجار حسب المناطق السكنية
- من المقرر أن تكون قيمة الإيجار مرتبطة بموقع العقار وطبيعة المنطقة السكنية.
- إذ ستتحدد قيمة الإيجار بناء على المعايير التي تميز بين المناطق الراقية والأحياء الشعبية مما يعزز العدالة في توزيع الأعباء الإيجارية بين مختلف المناطق ويقلل من الفوارق الاقتصادية بين الأحياء المختلفة.